شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، بين كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلاً للجانب المصرى وأليكسى ليخاتشييف رئيس شركة روس أتوم الروسية ممثلاً للجانب الروسى. أوضح الدكتور شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028 . أشار إلى توقيع اتفاقية حكومية في 2015 لدعم وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجانبين المصرى والروسى، وعلى مدار العامين الماضيين تم التفاوض والانتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع. أضاف الوزير أنه تم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع والتى تتضمن التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد. ويستخدم مشروع المحطة مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا، ويحتوى هذا الجيل على تصميم آمن ومقاوم لخطأ المشغل أى "العامل البشرى"، ويزيد عمر المحطة على 60 عامًا، ولها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث. كما يوفر هذا المشروع عدداً من المزايا الإجتماعية والإقتصادية والحضارية حيث أنه يوفر حوالى عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد التى تمتد على قرابة ثمان سنوات، فضلاً عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيترتب على المشروع رواج إقتصادى وسياحي سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها. أضاف أن البرنامج النووي المصرى السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشي مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي. وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي حوالي 35% في الوحدة الرابعة. وغنى عن البيان أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدي دوراً جوهرياً في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي. ويأتي مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسعياً لتحقيق الحلم المصرى. ويعد هذا المشروع مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، ويعد أيضا بمثابة قاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمي وبناء الدولة القوية التي تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا و تأهيل الكوادر البشرية اللازمة.
