خالد عكاشة: قانون تسجيل كاميرات المراقبة يسد ثغرة أمنية

أشاد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، مساء الإثنين، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم وتسجيل كاميرات المراقبة الأمنية، موضحًا أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون يسد الثغرة التي كانت تُعطل الأجهزة الأمنية في استيفاء على المعلومات الدقيقة.
أضاف عكاشة، خلال مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن تلك الخطوة تُعد نقلة حقيقية، حيث أن الرقابة ستكون تكنولوجية ورقمية وأكثر إيجابية في تحقيق الأمن، وسيتم مراقبة الطرق بالكامل وكذلك إلزام كافة المنشآت التجارية والخاصة على تركيب كاميرات مراقبة.
أشار إلى أن تكلفة الكاميرات ليست كبيرة، حيث أصبحت أسعار الكاميرات اليوم مع التطور التكنولوجي في المتناول، وسيكون كل من يقوم بفتح نشاط تجاري بتأمينه بالكاميرات، والذي سيعمل على تقليل نسبة الجرائم في مصر، حيث أن الشخص الذي يُقدم على ارتكاب أي مخالفة سيُفكر أكثر من مرة عندما يعلم أنه مراقب.
فيما أشاد النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بالمشروع، موضحًا أن موازنة الدولة لن تتكلف مليمًا واحدًا على وضع تلك الكاميرات في الشوارع، حيث أن القانون اختص جهات معينة بعمل ذلك، بجانب إلزام كل من يمارس الأنشطة التجارية بوضع كاميرات مراقبة أمام المحل الخاص به.
وأوضح خلال مداخلة، أنه سيتم تركيب الكاميرات في كافة الشوارع باستثناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات ستُساعد الأجهزة الأمنية في كشف الحقائق وتتبع الجرائم التي ترتكب في الشوارع المصرية.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.
وطبقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها، مما يساهم في شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبي الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذًا للدستور في مادته 59 التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.