أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، حكما نهائيا وباتا بمعاقبة 3 متهمين، من بينهم نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جرائم العنف والتخريب، والاعتداء على المواطنين، واقتحام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق وإتلاف محتوياته، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين على حكم سجنهم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، حسام خليل، محمد عبده صالح، أشرف الفيومي وعلي سليمان، نواب رئيس محكمة النقض. والمحكوم عليهم في القضية هم: أحمد محمد جوده، عمرو موسى السيد، محمد سعيد محمد مرسي. وسبق وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، أحكاما بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، فطعن المتهمون الثلاثة الصادر بحقهم الحكم حضوريا، أمام محكمة النقض مطالبين بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بإدانتهم والقضاء ببراءتهم، فرفضت محكمة النقض الطعن وأيدت سجنهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان)، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه. كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مخل بالأمن والسلم العام الغرض منه الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والتلويح بالعنف، وحمل أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت. وتضمنت قائمة الاتهامات: تخريب مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق عمدا ومبان إدارية أخرى بالجامعة، استعمال القوة والعنف مع المواطنين وأفراد الأمن الإداري بالجامعة، الإخلال بالأمن والسلم والنظام العام، وحيازة أسلحة بيضاء وشماريخ ومطاوي وصواعق كهربائية بهدف استخدامها في الاعتداء على مأموري الضبط القضائي والمواطنين.