«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2015/2016.
وأشارت فراج، فى طلبها أنه ورد بالتقرير أن الخسائر النقدية والتعويضات التى تحملتها موازنة الدولة فى السنة المالية 2015/2016 تبلغ جملتها نحو 872,6 مليون جنيه، وذلك نتيجة إصدار المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد هؤلاء الوزراء، مثلت نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصما على الباب الثانى «شراء السلع والخدمات».
وأوضحت فراج، أن كل هذه الخسائر بالإضافة لنحو 721,1 مليون جنيه تمثل قيمة تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصما على الباب الخامس «المصروفات الأخرى»، بالإضافة أيضا إلى نحو 31,4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه مما سبق يتضح أن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة، متسائلة: «ما الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة تبعية قراراتهم ومحاسبتهم عن ذلك، وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة دون دراسة ومحاسبة، ومن أدى إلى وصول هؤلاء المسئولين إلى أماكنهم الوظيفية دون أحقية؟ فمن يتسبب فى خسارة الدولة نتيجة قراراته الإدارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه».