طلب إحاطة للحكومة بشأن فحص حساب موازنة "الإداري للدولة" لعام 2016

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل وفقا لحكم المادة 134 من الدستور، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية 2015 - 2016.
وورد بالتقرير، أن الخسائر النقدية والتعويضات التي تحملتها موازنة الدولة في السنة المالية 2015 - 2016 بلغت نحو 872.6 مليون جنيه "نتيجة إصدار المسؤولين في بعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات"، تتمثل في نحو 151.5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصماً على الباب الثاني "شراء السلع والخدمات".
وأضافت "فراج"، أن كل الخسائر إضافة إلى نحو 721.1 مليون جنيه تمثل قيمه تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصماً على الباب الخامس "المصروفات الأخرى" إضافة أيضا إلى نحو 31.4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات.
وقالت إنه مما سبق يتضح ن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة، وتساءلت ما الإجراءات التي اتخذت الحكومة لمنع تكرار هذا الامر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الادارية الخاطئة تبعية قرارتهم ومحاسبتهم، وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة دون دراسة ومحاسبة من أدى إلى وصول هؤلاء المسؤولين إلى أماكنهم الوظيفية دون أحقية.