الهواري: قانون المرور الجديد يلغي سحب الرخص ويعيد الانضباط إلى الشارع

أشادت النائبة عبلة الهوارى، عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان بقانون المرور الجديد والذى وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته من خلال اللجان النوعية المختصة.
وأكدت "الهوارى" أن قانون المرور الجديد سيلغى سحب الرخصة من أول مخالفة ولكن يتم سحبها بعد 50 نقطة، حيث إنه سيتم منح السائق عند تجديد الرخصة نقاطا يتم احتسابها بدلا من المخالفات، مشيرة إلى أنه إذا وصل عدد النقاط إلى 50 نقطة بعد ارتكاب مخالفات يتم سحب الرخصة فورا.
وأشارت عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنه من حق الجهات الخاصة بالمرور سحب الرخصة لمدة شهر، مؤكدة أن قانون المرور الجديد سيجعل الشارع المصرى أكثر انضباطا، وسيجعل كل سائق يخاف على نقاطه، ويجعل السائقين أكثر التزاما بقواعد المرور.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ -ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم احتساب عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، وكذلك إلزام القانون للجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم - وزارة التعليم العالى - المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى.
يشمل القانون الجديد مواد تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية، التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوما دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كل عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضاه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها).