تعرف على ملامح قانون المرور الجديد: 3 أساليب رادعة ونظام النقاط (إنفوجرافيك)

قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، إن تعديلات قانون المرور الجديد، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، سيتم إحالتها إلى مجلس الدولة، قبل إقراراها.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد مشروع القانون وقدمت إلى بمجلس الوزراء للمناقشة، مؤكدة أن القانون يهدف إلى إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
ويتضمن القانون الجديد، تعديلات قانونية وإدخال مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، تشمل 3 أساليب للردع، من بينها نظام النقاط، وثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، والتي من بينها «حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة»، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ – ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، وكذلك إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالى – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى .
كما يشمل القانون الجديد مواد تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية، التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق).