بعد إحالة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون المرور الجديد، الذي أعدته وزارة الداخلية، إلى مجلس الدولة، حيث يستهدف إعادة الانضباط المرورى بالشارع، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إلا أنه وضع شروط يجب توافرها في قائدي السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، فضلًا عن فرض عقوبات قاسية. قانون المرور الجديد قانون المرور الجديد، مقسم ل 95 مادة ويتضمن القانون فصلًا تمهيديًا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات واستحداث نقاط صلاحية إلكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة.
وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتي إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبة بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تاهيله مجددا.
أهدافه القانون الجديد يسعى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي في التعامل مع الحوادث للحد من الازدحام المروري والحوادث المرورية التي تكبد الدولة خسائر بالملايين.
ملامح القانون تضمن مشروع قانون المرور الجديد، عدد من الملامح الهامة، في مقدمتها؛ الأخذ، ولأول مرة، بنظام النقاط الإلكترونية الذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
- ألزم القانون الجهات ذات الاختصاص "وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث" بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
- رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري.
- إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
- إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.
- إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
- كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة، مطالب بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
- أوكل المشروع إلى الجهات المختصة "النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات" تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.
شروط القانون اشترط قانون المرور الجديد العديد من الضوابط الواجب توافرها في قائدى السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، طبقًا لنص المادة 45 من قانون المرور الجديد، ومن تلك الشروط:
ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها.
ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها. أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل.
اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه.
الخضوع لتحليل للكشف عن المواد المخدرة للسائق قبل تسليم الرخصة.
عقوبات قانون المرور كما فرض قانون المرور الجديد، عدة عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 30 نقطة مرورية التي يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، بحسب المادة 67 من القانون التي أقرت بأنه يعتبر قائد المركبة مرتكبًا سابقة مرورية إذا بلغ مجموع النقاط المستنزلة حد الصلاحية، وتتخذ ضده الإجراءات التالية:
- تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يومًا في السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصي.
- لا تعاد صلاحية الرخصة إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.
- تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة 180 يومًا فى السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصى.
- لا تعاد صلاحية الرخصة إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.
- تعليق رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة سنة في السابقة الثالثة خلال ذات العام الترخيصي.
- لا تعاد صلاحية الرخصة إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 45 يومًا بمعدل 5 ساعات يوميًا.
غرامة تصل ل 20 ألف جنيه ومن جهته، قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن تفعيل قانون المرور الجديد سيساهم في تقليل الحوادث وسيجعل هناك سيولة مرورية، كما أنه يلائم المتغيرات الحالية، لافتًا إلى أن هناك عقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه، ومن الممكن إيقاف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.
