عضو ب«تشريعية البرلمان»: سائقو «التوك توك» يخالفون 8 قوانين

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بالرغم من مساهمة الدراجات النارية «التوك توك» ببعض المناطق في نقل الركاب لقضاء احتياجاتهم وعودتهم لمحل إقامتهم، وأسهمت فى تشغيل بعض المتعطلين عن العمل، فإن هناك شكاوى من عدم تنظيمها وزيادة أعدادها يوما بعد يوم، وقيادتها بواسطة أطفال فى عمر من عشر سنوات وأقل من ثمانية عشر عاما، وسيرها فى الشوارع الرئيسية والميادين الهامة بالمدن وعواصم المحافظات، وعلى الطرق السريعة، والسير فى عكس اللتجاه دون مراعاة قواعد وآداب المرور، بجانب عدم سدادها للضرائب والرسوم المقررة عليها وحرمان الخزانة العامة للدولة منها.
وعدد عضو مجلس النواب في تصريحات له نشرتها المجلة الدورية لمجلس النواب، 8 مخالفات يقوم بها سائقو التوك توك بداية من الإخلال بمبدأ المساواة مع أصحاب المركبات وقائديها الملتزمين بقواعد الترخيص، ومخالفة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لقانون العمل، ومخالفة أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين االجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، ومخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الذى اشترط أنه لا يجوز منح الطفل الذى لم يتجاوز سنه 18 سنة ترخيصًا بقيادة أية مركبة آلية، ومخالفة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث عملت على زيادة نسبة التسرب التعليمي.
وأضاف أن السائقين يخالفون أيضا القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، والقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لعدم فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وأخيرًا القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية الذى اشترط لعضوية اللجنة النقابية أن يكون عاملاً مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه بخلاف القوانين سالفة الذكر، فإن هناك قوانين أخرى واتفاقيات دولية بشأن الأطفال التى تكون مصر طرفا فيها، وكانت سببا فى ظاهرة انتشار العنف والضرر للأطفال والإخلال بنشأتهم الصحيحة، خاصة فى مجتمع يعتمد على اقتصاد حر قائم على أساس تشجيع المستثمرين من المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على تنظيم سير التوك توك وإلزام قائدها بقواعد المرور وآدابه والجميع ينتظر.