فوضى التوك توك فى دولة القانون

القانون منع الأطفال من قيادتها.. ومصادرتها حال سيرها دون ترخيص

عربات –التوك توك- أصبحت خطرا متحركا بجميع محافظات مصر، فقد تم استخدامها فى العديد من الجرائم مثل الخطف والاغتصاب وترويج المخدرات ، فضلا عن حوادث التصادم المميتة للأطفال والكبار من خلال مناورة هذه العربات فى مساحات ضيقة وسط الشوارع والحوارى ،
وعدم التزام قائديها ومعظمهم من الاطفال حديثى السن بقواعد السير والمرور،حتى أصبح –التوك توك – صداعا فى رأس المواطنين قبل المسئولين ، فقد أصبح مثيرا للقلق والإزعاج والخطر أيضا، دون حسيب أو رقيب، حتى توغل الى قلب عواصم المحافظات تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية والتى تتغافل عن هذه المشكلة
حتى أصبحت فوضى التوك توك تفرض نفسها على مسئولى أجهزة المحليات ورجال المرور ، منذ أن حياهم الرئيس المعزول على الهواء، كما اعتبرت وزارة محلب أن ظاهرة التوك توك نوعا من المساهمة فى القضاء على البطالة، فظلت هذه الفوضى بعيدة عن القانون رغم خطورتها المتصاعدة، فمتى تخضع هذه المركبات لقانون المرورحتى يمكن مساءلة قائديها..؟.
عضو مجلس النواب عبد المنعم العليمى يقول إن الدراجة النارية " التوك توك " هى من ضمن مركبات النقل السريع، أوجب قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم جواز سيرها فى الطريق العام بغير ترخيص، واشترط لترخيصها الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون، وتقديم وثيقة التأمين الإجبارى لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، وكذلك إستيفاؤها لشروط المتانة والأمن المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ،
وبحظر تسييرها فى عواصم المحافظات والمدن وفى الطرق الرئيسية والسريعة، وطلب الحكم بمصادرتها حال تسييرها دون ترخيص، أوعدم حملها الوحات المعدنية المنصرفة لها عند ترخيصها، وأوجب القانون أن يقودها شخص حامل رخصة قيادة مهنية عند عملها لنقل الركاب لا يقل عمره عن 21 سنة .
مخاطر التوك توك
ويضيف عضو مجلس النواب أنه إذا كانت الدراجة النارية " التوك توك " قد ساهمت فى بعض المناطق بنقل الركاب لقضاء احتياجاتهم وعودتهم لمحل إقامتهم، وساهمت فى تشغيل بعض المتعطلين عن العمل، إلا أن هناك شكاوى من عدم تنظيمها وزيادة أعدادها يوما بعد يوم وقيادتها بواسطة أطفال فى عمر من عشر سنوات وأقل من ثمانية عشر عاما، وسيرها فى الشوارع الرئيسية والميادين المهمة بالمدن وعواصم المحافظات وعلى الطرق السريعة والسير فى عكس الاتجاه دون مراعاة قواعد وآداب المرور، بجانب عدم سدادها الضرائب والرسوم المقررة عليها وحرمان الخزانة العامة للدولة منها بجانب الأزعاج المستمر ليلا ونهارا للمجتمع فضلا عن مخالفتها الاخلال بمبدأ المساوة مع أصحاب المركبات وقائديها الملتزمين بقواعد الترخيص ، وأيضا مخالفتها لاحكام القانون رقم -79 لسنة - 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لقانون العمل، وكذلك القانون رقم- 108 لسنة 1976- فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الذى اشترط انه لا يجوز منح الطفل الذى لم يتجاوز سنة 18 سنة ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية.
فضلا عن مخالفتها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حيث عملت على زيادة نسبة التسرب من العملية التعليمية، والقانون رقم -91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل لعدم فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر
والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية الذى اشترط لعضوية اللجنة النقابية ان يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى ، والقانون رقم -12 لسنة 2003- بإصدار قانون العمل الذى حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الاساسى ، وذلك بخلاف القوانين الاخرى والاتفاقيات الدولية بشأن الاطفال التى تكون مصر طرفا فيها، وكانت سبباً فى ظاهرة انتشار سمة العنف والضرر للاطفال والاخلال بنشأتهم الصحيحة خاصة فى مجتمع يعتمد على اقتصاد حر، قائم على اساس تشجيع المستثمرين من المصريين والاجانب ، والدولة قادرة على تنظيم سير التوك توك والزام قائديها قواعد المرور وآدابه، أن هى أرادت ذلك للأسباب السابقة، فترك الامر لما هو عليه يؤدى لانتشار مظاهر الإخلال بالقانون فى الشارع المصرى.
والصفحة ترحب بمقترحاتكم لإيجاد حلول لضبط فوضى التوك توك.