أمر جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمتهمين ال41 فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، وهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة، فى جميع البنوك المصرية، وكذلك الأسهم والسندات ومنعهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم. وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل التى تسلمها الجهاز، أن المتهمين خالفوا القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونًا لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أجروا 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى وتجاوزت المبالغ التى حصلوا عليها أكثر من 100 مليون جنيه دون وجه حق، وهو ما يعد كسبًا غير مشروع. وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة، أن التقارير كشفت عن شراء المتهمين العديد من العقارات والأراضى والمساهمة فى عدد من شركات الأدوية والمستشفيات خلال الفترة الماضية جراء كسبهم غير المشروع، كما تبين مخالفة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة لعناصر الثروة على أرض الواقع، بعد مضاهاتها بتقارير الخبراء. وضمنت التقارير عناصر ثروات المتهمين وقيمة الزيادة الطارئة على ممتلكاتهم بعد ارتكابهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية، التى بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه، حصلوا عليها بطريق غير مشروع خلال عملهم من العمليات المخالفة للقانون. وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، القضية، حيث يواجه ٢٠ من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب ١٠ ممرضين يعاونهم و٩ من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، تهم إجراء ٢٩ عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وثبت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
