تسلم أن جهاز الكسب غير المشروع تقارير خبراء وزارة العدل وجهات التحرى، الخاصة بفحص ثروات المتهمين ال41 فى قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء . وأمر جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمتهمين فى جميع البنوك المصرية وكذلك الأسهم والسندات ومنعهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم .
وكشفت مصادر رفيعة المستوى،أن التقارير تضمنت عناصر ثروات المتهمين وقيمة الزيادة الطارئة على ممتلكاتهم بعد ارتكابهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية والتى بلغت ما يقرب من 100 مليون جنيه حصلوا عليها بطريق غير المشروع خلال عملهم من العمليات المخالفة للقانون,
التقارير،كشفت أيضا قيام المتهمين بشراء العديد من العقارات والأراضى والمساهمة فى عدد من شركات الأدوية والمستشفيات خلال الفترة الماضية جراء كسبهم غير المشروع، كما تبين مخالفة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة لعناصر الثروة على أرض الواقع بعد مضاهاتها بتقارير الخبراء .
وأضافت المصادر، أن التقارير انتهت لمخالفة المتهمين القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث قاموا بإجراء 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى،وتجاوزت المبالغ التى حصلوا عليها أكثر من 100 مليون جنيه دون وجهة حق وهو ما يعد كسبا غير مشروعا.
وذكرت المصادر، أن المتهمين من الأطباء اعتادوا على هذا النوع من العمليات المخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى ثروتهم وتضخمها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
