النيابة تجيب على الأسئلة الصعبة في تحقيقات الاتجار بالبشر

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن أعضاء شبكة الاتجار بالبشر والمتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح بها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء.

ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا من مستشفى أحمد ماهر التعليمى وأستاذ دكتور أشرف جنينه من جامعة بنى سويف، والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرين.

كان قد أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.

وقال مصدر قضائي إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيا، ويرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية ومتهمين إثنين يحملان الجنسية اليمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.

وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.

واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.