«العفو الرئاسي» تجتمع الأسبوع المقبل لبحث مصير «قوائم الإفراج»

حرب ل"التحرير": لم يتم الاستجابة لطلبنا بالإفراج عن عبد الفتاح ودومة
بعد توقف دام أكثر من شهرين، تعقد لجنة العفو الرئاسي برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب اجتماعا الأسبوع المقبل، لبحث الموقف النهائي بشأن قوائم العفو الرئاسي التى تم إرسالها لمؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بالدولة، ومصير عمل اللجنة ومراجعة الطلبات المقدمة من أسر وأقارب المحبوسين، ومناقشة مصير اللجنة فى ظل تجاهل الاستجابة لبعض الأسماء الموجودة فى قوائم العفو.
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن اللجنة أوقفت عملها خلال الفترة الماضية ولم تعقد أية اجتماعات مع أعضائها بسبب عدم استجابة أجهزة الدولة لما تقدمه اللجنة من قوائم بأسماء المستحقين للعفو الرئاسي، وعدم اكتراثها بالطلبات المقدمة من اللجنة، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيبحث موقف اللجنة وما قدمته من قوائم لمؤسسة الرئاسة.
وأضاف حرب ل"التحرير"، أن من بين الأسماء التى تقدم بها فى قوائم العفو السابقة لمؤسسة الرئاسة علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، ولكن لم تستجب الجهات الرسمية بالدولة لطلب اللجنة فى هذا الشأن رغم طلبنا بالعفو عنهما، قائلاً: "للأسف، طلبنا العفو عن بعض الأسماء ولكن تم تجاهلها".
ونوه بأن هناك عدة معايير وضعتها اللجنة بشأن الحالات المستحقة للعفو، أبرزها أن كل من سجن فى جريمة رأى أو صحافة لا بد أن يخرج على الفور، وكذلك من يصل عمره ل18 عامًا فيما أقل، يجب أن يخرج من السجن على الفور، كما أن اللجنة وضعت الفتيات على قائمة أولويات من يستحقون العفو، إلى جانب كبار السن فوق ال70 عامًا يجب أن يتم الإفراج عنهم على الفور، فهذه حالات تستحق للعفو بديهيا، ورأيي الشخصي أن الأشخاص المسجونين فى قضايا سياسية لا محل لهم على الإطلاق من الحبس، وأنا متبني هذه الرؤية، ونحن نحاول أن نضع قواعد عامة للإفراج فى مقدمة الأولويات سجناء الرأى أو ازدراء الأديان، وأولوية للشباب وللمرضى والعجائز، وجميعها مسائل تخرج عن إطار المناقشات.
وتابع: هنا أشير إلى أن اللجنة لا تختص بالحالات الجنائية المتهمة فى قضايا قتل أو ما شابه من جرائم أخرى.
وحول ما إذا كانت هناك خلافات بين الأعضاء داخل اللجنة، قال حرب: "مافيش مشاكل بين الأعضاء، ولكن قد يكون هناك خلافات ناتجة عن اختلافات وجهات النظر".
وفى السياق نفسه قال مصدر مسئول باللجنة طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن اللجنة مستمرة فى أداء عملها ولم تتوقف، منوها بأن اللجنة ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع القادم ولكن لم يتم الاتفاق على يوم محدد حتى الآن، مستطردا: "سنظل نواصل عملنا للإفراج عن مستحقي العفو".