وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على عدة قرارات ومشروعات قوانين سيتم عرضها على البرلمان. وقرر المجلس، الموافقة على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذاً في الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها. كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النووية في أغراض التنمية، حيث تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وفق الأسس والمواصفات المطلوبة، وإدارتها طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية مع إعداد الكوادر البشرية اللازمة في هذا القطاع. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموجه إلى حكومة مصر "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة (بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/1/2017. إلى جانب قيام محافظة أسوان بالتصرف في قطعتي أرض من أملاك المحافظة بمدينة نصر النوبة، بالاتفاق لكل من بنكي (مصر، الأهلي) لإنشاء فرعين للبنكين عليهما، وفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة تضم العديد من الصناعات العشوائية والخدمات المرتبطة بها في إطار من مراعاة الضوابط البيئية، على أن يكون الإشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين في الخارج"، ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلاً عن منح السادة الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير. وفي إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الودية التي تربطها بدول العالم من خلال دعم التعاون المالي والفني في إطار من المشاركة، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم التعليم الفني والمهني. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمصر في عدد من القطاعات. كما وافق على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات التفاهم مع شركة China Electric (CET) التابعة لشركة State Grid(SGCC) الصينية، وذلك فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير الشبكة الكهربائية المصرية، ومشروعات الربط لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والتوقيع على اتفاقية التعاون الاطارية في هذا الشأن. ويأتي ذلك في ضوء الرغبة في الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والتنمية. إلى جانب الموافقة على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لمدة 6 أشهر والتي انتهت في 30/6/2017، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من مشروع إنشاء المرسيين السياحيين المزمع تنفيذهما في بحيرة ناصر، من منطلق جهود الوزارة لتوفيق أوضاع الفنادق العائمة العاملة حالياً في بحيرة ناصر، مع الاخذ في الاعتبار أي إجراءات مطلوبة لسلامة الوحدات وحماية التشغيل وسلامة الملاحة النهرية وفقاً للإجراءات القانونية. بالإضافة إلى الموافقة على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة GE الأمريكية لتوريد جرارات وقطع غيار ودعم فني بمبلغ 575 مليون دولار، حيث يتضمن الاتفاق على توريد عدد 100 جرار جديد، بالإضافة الى إعادة تأهيل عدد 81 جراراً وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 عاماً وتقديم الدعم الفني اللازم.
