الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النووية في أغراض التنمية، حيث تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وفق الأسس والمواصفات المطلوبة، وإدارتها طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية مع إعداد الكوادر البشرية اللازمة في هذا القطاع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية «ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي» بشأن تقديم منحة (بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/1/2017.
ووافق المجلس في اجتماعه على قيام محافظة أسوان بالتصرف في قطعتي أرض من أملاك المحافظة بمدينة نصر النوبة، بالاتفاق لكل من بنكي (مصر، الأهلي) لإنشاء فرعين للبنكين عليهما، وفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية، اضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة على طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة تضم العديد من الصناعات العشوائية والخدمات المرتبطة بها في إطار من مراعاة الضوابط البيئية، على أن يكون الإشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية.