دول المقاطعة: قطر تزيّف الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان

أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، اليوم الإثنين، بيانًا وصفت خلاله الكلمة التي ألقاها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، أمام مجلس حقوق الإنسان، بالمحاولة لتزييف الحقائق.
وأشار البيان الذي ألقاه سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد الزعابي، أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى أن "كلمة وزير خارجية قطر لا تعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وليس كما ادعى وزير خارجية قطر أنها تنحاز لحقوق الانسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته، بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار، ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك".
مضيفًا "أن محاولة التضليل القطري، لم تسلم منها كذلك الجهات الدولية، وهو الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو الماضي، يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية."
وشدد البيان على "ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة، والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما، ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب، تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره".
مشيرًا إلى أنه كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للارهاب كما طالبت دولنا بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر بإدعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر "بالحصار" فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".
وأكد البيان "أنه وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، فإن المؤسسات القطرية تتشدق بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تماما، القرارات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأربع، مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة، وللشعب القطري الشقيق".
واختتم الزعابي البيان "ولعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها والتي يقوم به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربعة والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية".