أغفل شهداء الجيش والشرطة.. «العامة للاستعلامات» ترد على تقرير هيومن رايتس‎ ب 6 نقاط

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الأربعاء، الصادر للرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، والذي ادعى وجود حالات تعذيب في السجون المصرية، أن المنظمة تعمدت نشر معلومات خاطئة لإيصال رسالة تدين النظام السياسي المصري، وتتهمه بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وسردت الهيئة في البيان، 6 نقاط للرد على التقرير جاءت كالتالي:-
أولا: تجاهل التقرير كافة عمليات الإرهاب والقتل في مصر، التي تستهدف بالأساس رجال الجيش والشرطة، وتجاوز عدد الشهداء فيها 700 شهيد منذ 2013، وهذا لا يعني تبرير وجود حالة اعتداء واحدة، وإنما إشارة إلى عدم تحيز المنظمة في تقريرها حول حقوق الإنسان.
ثانيا: تلاعب التقرير بالألفاظ، حيث ذكر أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، والتي قامت جماعة الاخوان المسلمين فيها بتعذيب عدد من المعتصمين المعارضين، لكن لم تذكر كلمة تعذيب على الرغم من توافر فيديوهات وأحكام قضائية بذلك، واستمر التقرير في تحيزه حيث تغافل عن حادثة قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف على يد الجماعة وهو يمارس عمله، بينما ذكر قتل 8 من انصار مرسي في نفس اليوم.
ثالثا: زعمت المنظمة في تقريرها أن منذ 2013 لم تحقق النيابة سوى في 40 قضية من بين القضايا المقدمة ضد ضباط وزارة الداخلية، ولم تصدر الهيئات القضائية سوى حكما في 7 قضايا فقط، وأن الجهات القضائية لم تصدر أحكامًا نهائية بإدانة عناصر الداخلية، والحقيقة أن محكمة النقض قد أيدت بصورة كاملة حبس ضابطين وأميني شرطة لمدة 3 سنوات في قضايا تعذيب.
رابعا: ذكر التقرير حالة القبض على عمر الشويخ 24 مارس 2014، وهو الوقت الذي لم يدخل ضمن فترة تولي الرئيس السيسي، ما يؤكد الهدف المسيس للمنظمة.
خامسا: ذكر التقرير حالة "خالد" من الإسكندرية الذي أفرجت عنه النيابة العسكرية التابعة للجيش، ما يؤكد مزاعم المنظمة المتحيزة.
سادسا: لم يشر التقرير إلى أسباب إدانة ال 19 فردًا محل الدراسة، رغم خطورة الوقائع والاتهامات، وهذا لا يعني تبرير التعذيب، لكن لوضع القارئ في السياق الكامل.