«العامة للاستعلامات»: تقرير «هيومان رايتس ووتش» تعمد تجاهل الإرهاب بمصر

انتقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش»، عن التعذيب في مصر، مشككًا في صحة ما جاء به من معلومات.
وقال «رشوان» في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات للرد على تقرير «هيومان رايتس ووتش»، مساء الاثنين، إن «التقرير تعمد التجاهل التام لكافة عمليات القتل والإرهاب، بحيث تبدو حالات التعذيب التي ذكرها معزولة عن السياق العام»، مضيفًا: «هذا لا يعني أن وجود الإرهاب يبرر التعذيب».
وأضاف أن «الإشارة إلى الإرهاب وضحاياه يعد من واجبات أي تقرير محترم»، مشيرًا إلى سقوط 700 شهيدًا من المدنيين، وألف شهيد من الشرطة، ومئات الشهداء من الجيش، وستة شهداء من القضاء، وعلى رأسهم هشام بركات، النائب العام السابق؛ بسبب العمليات الإرهابية، منذ شهر يناير 2013 وحتى اليوم.
وأوضح أن «منظمة هيومان رايتس ووتش التي تزعم حرصها على حرية الصحافة، تجاهلت سقوط شهيدنا الأبرز الحسيني أبو ضيف على يد جماعة الإخوان المسلمين، في حين أنها أشارت إلى سقوط 8 قتلى من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في نفس هذا اليوم».
وردًا على ما جاء في التقرير حول أنه القضاء المصري لم يصدر في تاريخه الحديث أي حكم نهائي بإدانة أي عنصر أو ضابط شرطة، قال إن «محكمة النقض، التي تعد أعلى سلطة قضائية، أيدت بصورة باتة حبس ضابطين وأمينين شرطة لمدة ثلاث سنوات في قضية تعذيب، كما أيدت أيضًا حبس ضابط آخر لمدة خمس سنوات في قضية تعذيب أخرى».
وتابع «محاكم الجنايات أصدرت أيضًا أحكامًا متنوعة بالإدانة والسجن على نحو 60 من أفراد الشرطة، كما يمثل الآن نحو 45 آخرين للتحقيق أمام محاكمات ونيابات مختلفة»، مضيفًا: «كل هذه الأرقام تثبت عدم صحة ما تزعمه المنظمة في تقريرها».
وأضاف أن «مقارنة هذه الأعداد المدانة بعدد أفراد الشرطة البالغ 350 ألف فرد، نجد أن حالات التعذيب فردية، وليست ممنهجة كما ذكر التقرير».
وأعرب عن تعجبه من عدم ذكر المنظمة في تقريرها للاتهامات الموجهة للمتهمين التي زعمت تعرضهم للتعذيب، قائلًا: «خطورة الاتهامات لا تعني تبريرنا للتعذيب، لكن يجب وضع قارىء التقرير في السياق، وذكر أن هؤلاء الأشخاص متهمين بالقتل والتفجير والإحراق والاغتيال».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، قد أصدرت خلال الأيام الماضية، تقريرًا عن ما وصفته بالتعذيب الذي يتعرض له المتهمين في مصر على يد قوات الأمن.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا أعلنت فيه عدم صحة كل ما جاء بهذا التقرير، متهمة المنظمة بعدم الموضوعية.