برلمان «كتالونيا» يحدد موعد استفتاء الاستقلال.. ومدريد تقاضي مسؤولي البرلمان

اتهمت الحكومة الإسبانية، برلمان كتالونيا بارتكاب "جريمة دستورية وديمقراطية"، بعد الموافقة على تشريع يسمح بإجراء استفتاء على الاستقلال الشهر المقبل.
وتمكن تحالف مؤيد للاستقلال، الذي يملك الأغلبية في برلمان مقاطعة كتالونيا، مساء أمس الأربعاء، من تمرير قانون بالموافقة على إجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل، على الرغم من الاعتراضات الشديدة لنواب المعارضة، الذين أكدوا أنه تم إهمال إجراءات برلمانية معتادة.
وتم تمرير القانون بعد موافقة 72 عضوا، ومغادرة نحو 52 من النواب المعارضين من قاعة البرلمان في مدينة برشلونة للتعبير عن اعتراضهم، بعد انتهاء جلسة ساخنة من المفاوضات التي استمرت لنحو 11 ساعة.
واستنكرت الحكومة الإسبانية الخطوة، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والتدابير السياسية لمنع إجراء هذا الاستفتاء، حيث أمر ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، محامي الحكومة، برفع دعوى في المحكمة الدستورية لإلغاء الاستفتاء.
كما أكد مكتب المدعي العام الإسباني أنه من المقرر رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي برلمان كتالونيا، بسبب عدم الانصياع لقرار محكمة سابق، ينص على منع اتخاذ أي خطوات تشريعية للاستقلال.
ويصر الانفصاليون في كتالونيا على أن منطقة الشمال الغربي الغنية، لديها حقوق سياسية واقتصادية وثقافية، لتحديد مصيرها، فيما ترى مدريد أن الانفصال يعد خرقًا للدستور.

ومن جانبها وصفت سورايا سينز دي سانتاماريا نائب رئيس الوزراء الإسباني، قرار البرلمان الإسباني ب"الشائن"، ويعد خيانة للديمقراطية وللدستور الإسباني.
كما اتهمت سينز دي سانتاماريا، كارم فوركاديل رئيسة برلمان كتالونيا، بازدراء القانون بالموافقة على هذا القرار، مؤكدة أن "فوركاديل لا تعلم ما هي الديمقراطية".
ومن جانبه اتهم المتحدث باسم حزب المواطنين الوسطي المعارض، فوركاديل وزملاءها، بتحويل البرلمان الكتالوني إلى "مسرح كتالونيا القومي"، بينما وصف ألبرت ريفيرا رئيس الحزب بأنه "انقلاب على الديمقراطية".
ومن المتوقع أن يقدم حزب المواطنين الوسطي طلبا لسحب الثقة من رئيس كتالونيا كارليس بويجديمونت، لإجراء انتخابات إقليمية جديدة.
والجدير بالذكر أن فوركاديل تواجه تهمًا جنائية، تتهمها بعدم إطاعة قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية في يوليو الماضي، بعد سماحها بإجراء مناقشة برلمانية حول خطة طريق للاستقلال.
وفي مارس الماضي قضت المحكمة بمنع رئيس كتالونيا السابق أرتور ماس، ونائبه، ووزير التعليم السابق، من تولي أي منصب حكومي لمدة سنتين، بعد اتهامه بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا، وإجراء استفتاء رمزي للاستقلال في 2014.