انتقد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور، خاصة المادة 140 بمد فترة الرئاسة ل6 سنوات وليس 4 سنوات فقط. وأضاف قرطام ل«التحرير» أن المشرع الذي وضع الدستور في 2014 حظر أي اقتراب من مادة الرئيس، فهي محصنة ولا يجوز الاقتراب منها أو إجراء أي تعديل عليها. وأوضح أنه لن يحدث أي تعديل في مدة الرئيس إلا إذا تم إلغاء الدستور ككل، ووضع دستور جديد، مؤكدا أنه ليس من حق البرلمان ولا أي شخص تعديل مدة الرئيس، ولا الشعب أيضا صاحب الحق في التعديل، لكن صاحب الحق في إلغائه وعمل دستور آخر. وأشار إلى أن الدستور وضع للأمة، والأمة تعني الشعب بحاضره ومستقبله، والشعب الآن لا يستطيع تعديله لأن هناك أجيالا مستقبلية قادمة، مشيرا إلى أن مسألة تعديل الدستور لا تجوز أبدا والحل الوحيد إذا الشعب رأى ذلك فليُسقط الدستور، لافتا إلى أنه لا يوجد هناك أي مطالبات شعبية بذلك، و«تقديري أن الرئيس لا يفكر في ذلك أيضا». ولفت إلى أن أي شخص ينادي بتعديل الدستور «فهو مغيب الوعي تماما»، مطالبا ب«إسقاط عضوية النائب إسماعيل نصر الدين من المجلس لأنه أقسم على احترام الدستور والآن يفعل عكس ذلك».