عدة مطالب إعتلت مجلس النواب، في الفترة الأخيرة، تمثلت في في السعي إلى تعديل مدة الرئيس وصلاحياته في الدستور، لتتخطي المدة الرئاسية الأربع أعوام، كما تتخطي أحقية الرئيس في الترشح إلى إنتخابات رئاسة الجمهورية أكثر من مرتين. تعديل مواد "نظام الحكم" في الدستور وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب تعديل بعض مواد الدستور، خاصة بباب "نظام الحكم"، مؤكدًا أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. وأضاف "نصر الدين"، إنه سيبدأ من اليوم الأحد، جمع التوقيعات الخاصة بالتعديلات الدستورية، وأن الغرض من تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئيس لا تقتصر فقط على تعديل المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لكنها أزالت الحظر على فكرة الترشح لدورتين فقط، فالرئيس "أيًا كان اسمه" له الحق أن يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه والصندوق هو الفيصل. وعن اعتراض البعض ورفضهم التعديلات، قال نصر الدين إن الديمقراطية تعني أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية، فإذا وافق خُمس أعضاء المجلس على طلب التعديلات، فما المانع من مناقشتها والجلسة العامة هي صاحبة القرار في الرفض أو القبول، ثم أن موافقة المجلس ليست نهائية، حيث إن أي تعديل في الدستور يستلزم استفتاءً شعبيًا. أحقية البرلمان في تعديل الدستور وفي هذا الشأن، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن مطالب تعديل مدة الرئيس على المستوى الدستوري فيجوز للبرلمان أن يقترح التعديل وبعد موافقة ثلثي المجلس يطرح التعديل للاستفتاء ويقرر الشعب تلك التعديلات من عدمه. وعن تأثير مثل تلك التعديلات على المستوى السياسي، قال "السعيد"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن أي تحرك من هذا القبيل سيعطي إيحاء للمواطنين أن الرئيس يدفع عدد من النواب من أجل تعديل تلك المواد، لكنه لا يحتاج لذلك لأنه مازال يملك كارزما قوية رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة. أما عن الوقت المناسب لتعديل الدستور، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن الوقت المناسب لتعديل مثل تلك المواد بعد إنتهى الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن الدستور به عدد من النصور غير المدققة، ولكن التعديل في ذلك التوقيت سيساء فهمه بأن الرئيس هو من يدفعهم ولكنه غير محتاج لذلك. الرئيس سيصبح محل شك حال التعديل أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فأكد أن السعي في مثل تلك التعديلات سيجعل في الوقت الراهن سيجل الرئيس عبدالفتاح السيسي "محل شك" وسيقال أنه وراء نداء عدد من النواب بتلك المطالب، قائلًا: أي تعديل للدستور يعتبر محاولة للتزحلف للرئيس". وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن أي تعديل في الوقت الراهن سيؤدي إلى فقدان الثقة في الدستور لأنه شكل من فترة قليلة ولم يختبر بعد، قائلًا: "يتعين عدم الإقتراب من الدستور في الوقت الراهن لمدة 5 سنوات قادمة على الأقل.. فتفصيل دستور على مقاس السيسي حاليا يعرضه للخطر أكثر من النفع". الدستور يمنع الإقتراب من مدة الرئيس المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أكد أنه إذا حدث تعديل لمواد الدستور سيعد "إنقلابًا دستوريًا"، لأنه يوجد مواد في الدستور نصوصه أكد على عدم قابليتها للتعديل وعلى رأسها تعديل مدة الرئاسة، فالتعديل غير دستوري سواء كان ناتج عن استفتاء أو غيره. وأضاف "البرعي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن من وضعوا الدستور كانوا على دراية بما حدث في فترة حكم "السادات" و"مبارك"، وعلى علم بمدى تأثير تعديلات الدستور فتداركوا ذلك في الدستور الجديد.
