توقعات بارتفاع جديد للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر

تشهد مصر حالة من ارتفاع لمعدلات التضخم غير مسبوقة، تزامنت مع ارتفاع كبير لأسعار السعل والمواد الاستهلاكية متأثرة بانخفاض قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية بنحو 50%، ولا تزال موجة التضخم المستمرة منذ عدة أشهر آخذة في الارتفاع لفترة قادمة.
حيث توقعت شبكة بلومبرج الأمريكية، ارتفاع نسبة التضخم إلى 36% في أغسطس الحالي وسبتمبر القادم، فيما رجح صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 22.1% في السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو 2018.
ويعد التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، كما أنه مقياس لتخفيض قيمة عملة الدولة، ويطلق على عكس التضخم الانكماش.
وحسب تقرير بلومبرج، فإن ارتفاع معدل التضخم في مصر جاء بعد رفع الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أن معدل أسعار المستهلك السنوية ارتفعت في المناطق الحضرية بنسبة 33% بعد أن بدأت زيادات أسعار الوقود والكهرباء دخولها حيز التنفيذ في بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، للمرة الثانية في أقل من عام.
وفي بيان لها الشهر الماضي، قالت كرستين مدير عام صندوق النقد الدولي: "قد اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو، ومما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي".
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من جهود الإصلاح التي يدعمها صندوق النقد الدولى والهادفة إلى خفض العجز في الميزانية والحد من الإنفاق الحكومى والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية التي تمس الحاجة اليها.
في الوقت نفسه توقعت مجموعة مباشر العالمية، أن يبلغ متوسط معدل التضخم نسبة 34.6% فى الربع الأول من العام المالى 2017/2018، قبل أن يبدأ فى الانخفاض مدفوعًا بانتهاء أثر الأساس، لتشهد مستويات تقارب ال 15% كمتوسط الربع الأخير من العام المالى "المنتهي في 30 يونيو 2018".
غير أن "مباشر" تساءلت في تقرير لقسم البحوث، حول مدى جدوى السياسة النقدية، ومدى جدوى الزيادات المتوالية لأسعار الفائدة فى احتواء تضخم مصدره جانب العرض بالأساس تلك الزيادات التي أعلن البنك المركزي أن هدفها احتواء التضخم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي الأساسى لإجمالي الجمهورية قد بلغ 34.2% و33% للحضر.
ويعكس التضخم هذ الشهر أثر الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة فى نهاية يونيو الماضى، بتحريك أسعار الكهرباء وخفض الدعم عن المحروقات فى إطار برنامج الإصلاح المالى الذى تنتهجه الحكومة، وساهم بند الأغذية والمشروبات بالنصيب الأكبر من ارتفاع المؤشر، مساهماً ب 22.81% من إجمالى ال 34.2%.
وأعلن البنك المركزى المصري أمس الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 35.2% فى شهر يوليو مقارنة ب31.95% فى شهر يونيو الماضى.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة ب1.8%، فى شهر يونيو الماضى.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وكسر معدل التضخم الشهرى اتجاهه المنخفض الذى استمر خمسة أشهر، ليسجل ارتفاعاً قدره 3.3% مقارنة ب 0.8% الذى سجله في يونيو، وهي قفزة كبيرة ساهم فيها بند الأغذية والمشروبات بالقدر الأكبر (1.34% من 3.3%) بينما ساهمت بنود المطاعم والفنادق، الرعاية الصحية، المسكن والمياه والكهرباء والغاز ب 0.49%، 0.46% و0.26% من إجمالي التضخم الشهرى بالترتيب.