«اقتصادية البرلمان» تُطالب الحكومة بتعديل اللائحة بشأن مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، اجتماعا مغلقا، لاستكمال مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعدما ناقشت بعض الاعتراضات عليها من جانب بعض النواب، وعدد من رجال الأعمال في 3 اجتماعات سابقة.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة اجتمعت لمراجعة مسودة التقرير المقرر إرساله لمجلس الوزراء بخصوص اللائحة التنفيذية، وذلك رغم أن رأي اللجنة استشاري و ليس إلزامي للحكومة.
وأوضح غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة بحيث يتوافق العدد سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت منح مندوبي الجهات خاصة خدمة المستثمرين درجة وظيفية عالية والصلاحيات أكثر بخصوص الموظفين المتواجدين بمركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى أنها تضمنت ضوابط للإعلان و النشر ليكون هناك شفافية في الإعلانات علي تخصيصات الأراضي ووضع تعريف لحق الانتفاع.
ويتوجه وفد برلماني من اللجنة بعد غد الثلاثاء، في زيارة ميدانية إلى مركز خدمة المستثمرين بدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
واستقرت اللجنة على مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة في شأن دورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويًا بدلا من 3 سنوات، وفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.