قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت لمراجعة مسودة التقرير المقرر إرساله لمجلس الوزراء بخصوص اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن رأي اللجنة استشاري وليس إلزاميًا للحكومة. وأضاف غلاب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة بحيث يتوافق العدد مع سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية. وتابع أن التعديلات تضمنت منح مندوبي الجهات خاصة خدمة المستثمرين درجة وظيفية عالية وصلاحيات أكثر بخصوص الموظفين المتواجدين بمركز خدمة المستثمرين. واختتم أن التعديلات تضمنت أيضًا ضوابط للإعلان والنشر لتكون هناك شفافية في الإعلانات على تخصيصات الأراضي ووضع تعريف لحق الانتفاع.