دول «التعاون» تبدأ تطبيق قواعد موحدة لإصدار وحدات صناديق الاستثمار

وافقت لجنة رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
ووافقت اللجنة على مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ورفعها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، للتوصية برفعها للمجلس الوزاري لاعتماده من المجلس الأعلى، وذلك بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وفقا لجريدة الاتحاد.
وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تقدمت بعدة مبادرات وقامت بإعداد مشاريع قرارات وتشريعات وأجرت مجموعة من الدراسات وأوراق العمل في إطار مشاركتها باجتماعات لجان رؤساء الهيئات هيئات الأسواق المالية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف في بيان صحفي أن الهيئة سباقة في تنفيذ قرارات اللجنة بما يخدم ويدعم مصلحة المستثمرين من مواطني دول المجلس ويساهم في تعزيز سبل التعاون والتكامل في الأسواق المالية الخليجية.
وشاركت الهيئة مؤخراً في فعاليات الاجتماع الثامن للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس والذي عقد في مملكة البحرين، وناقش المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وشاركت فيه هيئة الأوراق المالية بوفد ترأسه عبدالله الطريفي.
ووفق ما أوردته جريدة الاتحاد فقد أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات من بينها آلية متابعة القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، ومحضر الاجتماع العاشر لفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، ومحاضر الاجتماعات الثلاثة السابقة لفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، ومحضر الاجتماع السادس لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وسبل التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية والأسواق المالية، والمستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وأشار الطريفي إلى أن الاجتماع رحب بالمبادرة التي تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع لعقد ورشة عمل حول “شفافية إعداد البيانات المالية باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني"، التي تستضيفها الهيئة بمقرها بدبي في التاسع عشر من الشهر الجاري، بهدف نقل تجربتها وخبراتها إلى الهيئات الخليجية المشاركة فيما يخص هذا النظام وتطبيقاته في المجال المالي عموماً ومجال الأوراق المالية خصوصاً، والتعريف بالقيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها النظام للأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اطلعوا على العرض الذي قدمته الهيئة بهذا الخصوص، وأكدوا أهمية المشاركة بورشة العمل، وأن المبادرة لاقت ترحيب الأعضاء، منوهاً بأن ورشة العمل سيحضرها ممثلون عن الهيئات الرقابية للأسواق المالية الخليجية، وممثلون عن المصارف المركزية بدول المجلس: الرؤساء التنفيذيين (على المستوى القيادي)، ومسؤولو الإفصاح (على المستوى الفني والتنفيذي)، وممثلو أسواق المال بدول المجلس، كما سيحضر الفعالية الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للإفصاح الإلكتروني طوني فرجنيتو والمدير الفني للمنظمة.
واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بناء على تكليف من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، وتناولت أطر التنسيق بين الجهات الرقابية والأسواق المالية.
ونوه بأن ورقة العمل ناقشت آليات التعاون وسبل تنظيم العلاقة بينهما، وخاصة في ظل تحول عدد كبير من البورصات إلى شركات مساهمة تهدف للربح، الأمر الذي يوجب على التشريعات الخاصة بقطاع الخدمات المالية إعطاء الصلاحيات اللازمة للهيئات لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في حماية المستثمرين وتطوير الأسواق المالية والحفاظ على سلامة التعاملات في الأسواق وعدالتها، وتعزيز كفاءة الأسواق.
ولفت الطريفي إلى أن الدراسة استهدفت إيضاح طبيعة العلاقة بين الأسواق المالية والجهات المنظمة لها؛ من حيث مدى قدرة هذه الجهات على الرقابة على الأسواق، والصلاحيات المتوفرة لديها بموجب القوانين المطبقة، وتسليط الضوء على متطلبات الإفصاح التي يتوجب على الأسواق الالتزام بها، وأنها تطرقت إلى المبادئ التي أصدرتها منظمة “الأيوسكو" التي بخصوص العلاقة بين كل منهما، وقامت بوضع توصيات بناء على الممارسات المتبعة في عدد من الدول أخذاً بعين الاعتبار مبادئ “الأيوسكو".
وتم رفع تقرير عن ورقة العمل للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون للاطلاع عليها.
وفيما يختص بآلية متابعة القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية؛ فإنه بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والمتضمن اعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم وقواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس واعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في بالأسواق المالية بدول المجلس، بشكل استرشادي لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، تم الاتفاق على آلية بحيث يتم تكليف الأمانة العامة بإعداد نموذج لتقارير المتابعة عن مدى تطبيق
هذه القواعد والمبادئ والمقترحات لتعديلها وتطويرها على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد تقرير المتابعة كل 6 أشهر.
وتمت الموافقة على تقارير متابعة تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية للفترة الماضية، وتم رفعها للجنة الوزارية مرفق بها مقترحات الفريق المعني بهذا الشأن، والتوجيه حول تطبيق هذه القواعد بصفة إلزامية.