غضب ب«إسكان البرلمان» بعد قرار رفع أسعار المياه

أثار قرار مجلس الوزراء برفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول شهر أغسطس الجاري، غضب عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الذين أعربوا عن استيائهم من هذا القرار.
وأوضح القرار أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب، وذلك بدلًا من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشا للمتر المكعب، وذلك بدلًا ممن 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية بين 11 و20 مترا مكعبا، وإلى 165 قرشا للمتر المكعب، وذلك بدلًا من 155 قرشا للشريحة الثالثة بين 21و30 مترا مكعبًا، وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما تضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.
يقول النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللجنة طالبت بعمل دراسة إكتوارية لتحديد سعر المياه وتحديد العناصر التى تدخل فى تحديد السعر، وحجم العمالة بالشركة القابضة للمياه، وذلك قبل قرار زيادة أسعار المياه، لافتًا إلى ضرورة عدم تحميل المواطن تكلفة العمالة الزائدة بالشركة.
وطالب مسعود، فى تصريح ل«التحرير» بضرورة تفعيل عمل العدادات ولا يتم عمل قراءات بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن العمارة التى بها 20 شقة لا يجب أن يتم حسابهم بشكل جماعى ولكن يتم حساب كل شقة لوحدها، حتى لا يدخلوا فى شريحة مرتفعة بدون وجه حق، ولكن يتم قسمة الإستهلاك على عدد الشقق بالعمارة، أو يتم تركيب عداد لكل شقة.
وتابع: «الشعب المصري بيتم النصب عليه فى طريقة حساب استهلاك الشقق مجمعة فى العمارة الواحدة ويضعهم فى شريحة مرتفعة».
بينما قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً لها خلال أيام، عقب الحصول على موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تمس المواطنين بشكل مباشر، منها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة أسعار المياه الجديدة التى أعلن عنها المجلس مؤخراً.
وأضاف والي، أن اللجنة ستناقش كوارث انهيار العقارات التى كان آخرها انهيار عقار المنصورة، والذى خلف عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة لمشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة فى عدد من القرى بمحافظات الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى استياء الأهالى من قطع المياه بصفة مستمرة لفترات طويلة، مؤكداً أن اللجنة سوف تسعى لوضع حلول سريعة لهذه الأزمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان خاطبت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لحضور اجتماع اللجنة خلال أيام لمناقشة قرار تسعيرة مياه الشرب الجديدة، وتبعيات هذا القرار وآثاره على المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن هناك عدد من محطات مياه الشرب لم تشهد أى عمليات إحلال وتجديد منذ عشرات السنين، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ولفت والي إلى أن اللجنة سوف تناقش مشاكل القرى والنجوع المطلوب توصيل خدمة الصرف الصحى لهم من خلال خطة الوزارة واهتمامها بالقرى والمدن الأشد احتياجاً هذه الخدمة.
فى حين قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن الحالة الاقتصادية للمواطن المصري لا تحتمل أي زيادة أخرى فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير مهيئة لأى زيادات جديدة حاليًا.
وطالب وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الحكومة بتأجيل الزيادة الجديدة لأسعار المياه للشهر المقبل، حتى تتحسن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.