رئيس «إسكان البرلمان»: تعديلات قانون البناء الموحد تصب في صالح ملايين المواطنين

وصف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التعديلات التى أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلمانى الثانى على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بأنها إيجابية وتصب في صالح ملايين المواطنين، لأنها ستسهل الحصول على رخص المبانى بعيدا عن فساد المحليات، وتطبيق مبدأ الشباك الواحد، وحل كل الإشكاليات المرتبطة بهم، إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً.
وأضاف والي، فى تصريح له، أن التعديلات تُسهم فى القضاء على الفساد وغلق الباب الخلفى لإصدار تراخيص المباني، وكذلك القضاء على الروتين المحلى الذى يعد سببا رئيسيا في ذلك، لافتًا إلى أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملى، الأمر الذى يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون، واستمعت إلى كل آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه، حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها هي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني، لافتا إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون، أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها، وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها فى دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.