"والي": الحكومة لا تتعاون معنا فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، مضيفا: "الحكومة جاءت تكحلها عمتها فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من تراخيص مبانى بالرشاوى، وعمارات تنهار وأخرى تميل وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء".
وأكد "علاء والى" أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسين المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع، موضحا: "النتيجة حاصل على ترخيص مبانى ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لقانون البناء الموحد".
وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فوراً، وتشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ومحاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات.
كما طالب "والي" بسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.