إحالة 7 مسئولين ب«أسيوط للبترول» إلى المحاكمة لإضرارهم بالمال العام

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول، إلى المحكمة التأديبية العليا، لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين، وهم كل من "عبد الرحمن.ص"، مدير عام الشؤون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول، "محمد.ع" مدير عام مساعد التحقيقات، "خالد.س" رئيس قسم العقود بالشؤون القانونية، "أحمد.ع" عضو قانوني، "عاصم.ع" و"علي.م"، مديرين عموميين مساعدين بالشؤون القانونية، "رامي.م" خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات، مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهم الأول أخفى الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون، واشترك مع بعض مرؤوسيه في الانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة، والقيام بعمل توكيل باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
كما تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم الثاني اشترك مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى رقم 2549 عمال كلي شمال القاهرة، دون العرض على رئيس مجلس الإدارة، وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلا للمدعين، واتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرا لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام.
بينما أصدر باقي المتهمين توكيلات رسمية باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.