قضت وزارة العدل، بإحالة مدير عام بشركة أسيوط لتكرير البترول إلى المحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة. وكشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 30 لسنة 59 قضائية عليا، أن "علي م م"، مدير عام مساعد إدارة القضايا بشركة أسيوط لتكرير البترول، اتهم مدير عام الشئون القانونية بالشركة "ع ص"، بأنه مزّق بعض التصاريح، وتعدى عليه بألفاظ غير لائقة. تم إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العليا لارتكابه مخالفات إدارية وفقًا لمواد قانون الإدارات القانونية وقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة نظام العاملين الخاصة بجهة عمله.