إحالة 7 مسئولين في شركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة

أحالت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، 7 مسئولين في شركة أسيوط لتكرير البترول بينهم مدير عام الشئون القانونية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في القضية 104 لسنة 59 قضائية عليا.
وضمت قائمة المتهمين كلا من: عبدالرحمن صدقي هاشم، مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد عبدالصبور سيد، مدير عام مساعد التحقيقات وخالد سعد الدين محمد، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية وأحمد عبدالرحمن صدقي، عضو قانوني وعاصم عبد الناصر محمد وعلي محمد تميم، مديرين عامين مساعدين بالشئون القانونية ورامي محمد رشدي، عضو قانوني.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن المتهم الأول تعمد إخفاء الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون واشترك مع بعض مرؤوسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة والقيام بعمل توكيل باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى مما ترتب عليه إهدار المال العام.
كما اشترك المتهم الثاني مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى 2549 عمال كلي شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة وقام بتحرير صحف الدعاوى بصفته وكيلًا للمدعين فضلًا عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرًا مختارًا لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضي به لائحة تنظيم العمل الفني لمديري وأعضاء الإدارة القانونية.
كما قام باقى المتهمين باستصدار توكيلات رسمية باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.