وزير الصناعة: الشعب تحمل الإصلاحات بوعي كامل بأهميتها

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الأعمال إلى دول "الميركوسور" الأربع، وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى؛ لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين، ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع، لافتا إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخراً على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و"الميركسور"، خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة عليها.
وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني، بحضور مارتا جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتينى، أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة، وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف، وفتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية.
وقال الوزير إن هذا اللقاء يعكس الآفاق الواسعة والفرص الضخمة أمام مجتمعى الأعمال المصري والأرجنتيني لإنشاء مشروعات مشتركة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأرجنتين كخطوة أساسية نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة والاستفادة من الدور الحيوي لدوائر الأعمال في البلدين في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بينهما، الذي يميل لصالح الجانب الارجنتيني بدرجة كبيرة، حيث إن واردات مصر من الأرجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 مليون دولار.
ولفت الوزير إلى إن مصر ستشارك فى الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية والذى تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس نهاية هذا العام، مشيرا إلى التزامها وبقية الدول النامية، بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية ومهمتها في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، كما تلتزم بقواعد المنظمة وبتطبيق اليات وقواعد السوق الحر.
وأكد قابيل ضرورة التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها في المضي قدماً لتحقيق أهداف، ومقاصد قرارات منظمة التجارة العالمية بطريقة عادلة ومُحققِة للتنمية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التركيز على كافة الجوانب المؤدية إلى المشاركة والتنمية ومواجهة التوجهات الحمائية والانعزالية، التي أطلت برأسها مرة أخرى في بعض بقاع العالم، والتي لن تؤثر فقط على الاقتصاديات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بل ستضع النظام التجاري الدولي فى وضع بالغ الصعوبة.
وأضاف أن أداء الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطوراً ملحوظاً بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، مشيرا الى الحكومة تبنت برنامجاً يقوم على أربعة محاور أساسية، تشمل تعزيز البنية التحتية والإصلاح المالي والتشريعي، إضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات التى تحقق أهداف الحكومة.
وأوضح الوزير أن محور تعزيز البنية التحتية تضمن إزدواج قناة السويس، وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجستيات، وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%، إضافة إلى بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، وتمهيد أكثر من 5 آلاف كم متر من الطرق، وبناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن محور الإصلاح المالي تم من خلاله تحرير سعر صرف الجنيه، والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التخفيض التدريجي للدعم، مع حماية الطبقة الأكثر احتياجاً من خلال برامج اجتماعية.
وتابع قابيل أن محور الإصلاح التشريعي استهدف تحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تضمن إصدار قوانين "التراخيص الصناعية، والولاية على الأراضي الصناعية، وسلامة الغذاء"، إضافة إلى إصدار قانون الاستثمار، وغيرها من القوانين المحفزة لبيئة الأعمال، منوهًا بأن المحور الأخير يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات، التي تركز على تحقيق أهداف الحكومة، ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة سلامة الغذاء وهيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى هيئة المثلث الذهبي.
وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري تحمل هذه الإصلاحات بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل بأهميتها، موضحا ان نتائج هذه الاصلاحات بدأت فى الظهور وانعكست ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضى وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل الى 31 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضى ، منوهاً الى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر والذي أشاد فيه بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتى أدت إلى كبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.