حددت نيابة المنشية بالإسكندرية جلسة، بعد غد الثلاثاء، لنظر الجنحة 10577 لسنة 2017 جنح المنشية، والمتهم فيها 7 محامين هم: "أحمد ص"، "هاني ح"، "محمد ر"، "محمد س"، "محمد ا"، "وليد ص"، و"أسماء ن". ووجهت لهم النيابة تهمة التظاهر والتجمهر لمشاركتهم في وقفة احتجاجية، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديدا باتفاقية ترسيم الحدود، التي تقضي بمنح المملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير. وأصدر المحامين السبعة بيانا رسميا، تعليقا على إحالتهم للمحكمة نص على: "بعد إحالة النيابة العامة لمحامين الإسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية، فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن، كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون واحترام أحكام القضاء النهائية، كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقا للحقوق المقررة في الدستور المصري". وتابع البيان :" كنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها، لم نكن يوما ضد مؤسسات الدولة، ونفتخر دوما أننا كنا في خدمة هذا الوطن، لم نكن يوما داعين لتكدير الأمن والسلم العام، ولم نستخدم أي وسائل غير مشروعة، إنما استخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام أدواتنا المهنية". وأضاف: "لم نكن يوما منضمين لأي تيار أو حزب سياسي، فما اجتمعنا إلا على حب الوطن دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا، ومن منطلق كل ما سبق فإننا نقر بأن إتهامنا في هذه القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا، ولكل مصري حر شريف غيور على أرض وطنه، وكم أسعدنا إعلان كافة المحامين على مستوى الجمهورية، بل وكافة جموع الشعب المصري الحر الشريف انضمامهم لنا ومساندتنا في تلك القضية، التي تهين من حررها ضدنا وتشرفنا نحن المتهمين فيها وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا باحترام أحكامه".