نائب ب«دعم مصر»: تأشيرات الحج كرم من المملكة وليس لها علاقة ب«تيران وصنافر»

كشف النائب جابر الطويقي منسق ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أبلغت النواب بأن هناك تأشيرتين لأداء فريضة الحج لكل نائب، مضيفا أن التأشيرتين واحدة من قبل وزارة الداخلية وأخرى من السفارة السعودية.
وأضاف الطويقي، ل«التحرير»، أن كل نائب سيقدم بيانات الشخصين للمجلس الذين سيحصلون علي التأشيرات سواء من مواطني دائرته أو أقاربه أو أسرته، ليتم منحها لهم خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن البرلمان دائما يقف وراء الحكومة وداعما لها، وأن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة «تعودنا على كرمها»، وتأشيرات الحج ستكون لأهالي الدائرة الفقراء، وليس منفعة شخصية، ولم تكن ثمن موافقة المجلس على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كما يردد البعض، وأضاف أنه «بالرغم من أنني كنت أحد الرافضين للاتفاقية داخل المجلس».
ولفت إلى أن البرلمان لا يقبل أن يُشترى ب«تأشيرة حج، وجميع النواب وطنين ولن يقبلوا أي مزايدة من أحد على وطنيتهم، والتاشيرة منحة من الدولة الشقيقة لكي يستفيد منها من يرغب من أبناء الدائرة في الحج للتخفيف عليه من أعباء السفر».
وأكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على حصول كل نائب على تأشيرتين للحج من مكتب الأمانة العامة للمجلس.
وطالب الفقيه الدستوري نور فرحات، نواب البرلمان إثبات عدم علاقة بين الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وبين منح البرلماني لتأشيرات حج من السفارة السعودية حسبما تردد.
وكتب فرحات على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه «إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية أعطت كل نائب عددا من تأشيرات الحج المجانية، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة».
وأضاف، «فالرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة»، متابعا: «المطلوب هو إثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضى أم لا؟ ولا أقطع برأي ولكن أذكر بأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».