والي: إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر، وأن إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه، موضحة أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف .
وردا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قالت الوزيرة إنه بالنسبة للدعم التمويني فقد كانت قيمته ١٥ جنيها للفرد وارتفع إلى ١٨ جنيها، ثم إلى ٢١ جنيها حتى وصل حاليا إلى ٥٠ جنيها، مشيرة إلى إن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ ٦٢ مليون مواطن، قائلة : " بالتاكيد يوجد شرائح تحصل على سلع تموينية مدعمة وهي أقل استحقاق لها، ومن أجل ذلك تجري حاليا عمليات تنقية لبطاقات التموين من خلال إجراءات شفافة وعادلة ".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر " مصر تستطيع بالتاء المربوطة " ، ضمن جلسة " الاقتصاد تحديات وحلول " والتي أدارها الإعلامي محمد شردي، بحضور غادة والي وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، و مجموعة متخصصة في الاقتصاد من المصريات المهاجرات والمشاركات في المؤتمر منهن الدكتورة وجيهة تايلور، الرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي، وليلى بنس مستشارة للاستثمار وإدارة الثروات، ويسرية سالم أخصائية في تحصيل الديون من أمريكا، وإيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد من ألمانيا .
وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أوضحت والي أن إجمالي ما خصص لها من الحكومة يبلغ ١٥ مليار جنيه، يستفيد منها ٣ . ٥ مليون أسرة بما يمثل أكثر من ١٥ مليون شخص ليسوا قادرين على العمل ويعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، بالإضافة إلى ٧ مليارات جنيه لمعاش الضمان لوحدة، وقد تم إضافة ما قيمته نحو ٢ مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيادة ١٠٠ جنيه شهريا للدعم النقدي "تكافل وكرامة" .
وشددت الوزيرة على أن الفقر الحقيقي يوجد في محافظات الصعيد كافة، وأن محافظات الصعيد حصلت على ٥٠٪‏ من إجمالي قيمة الدعم النقدي .
وردا على سؤال شردي حول وضع المعاشات بمصر حاليا، قالت والي إن " المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات"، مشيرة إلى أن المعاشات زادت بقيمة ١٥٠ جنيها كحد أدنى و٥٥١ جنيها كحد أقصى، وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل إجمالي المعاشات ١٥٥ مليار جنيه حاليا بينما كانت أقل من نصف هذه القيمة.
موضحة أنه تم خلال شهر يوليو الجاري صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي قررها الرئيس السيسي .
وعن مدى إحساس المواطن بزيادة الدعم، أشارت والي إلى أن الهدف هو حماية الطبقات الأدنى والهشة والأولى بالرعاية، وأن ذلك موجود في جميع دول العالم حيث تدعم الحكومات فئات من المجتمع غير قادرة على العمل والإنتاج، موضحة أن برامج الدعم هي مؤقتة وأن " تكافل وكرامة " تحديدا مشروط باستمرار تعليم الأولاد وتحديد عدد الأطفال الذين تدعمهم بحد أقصى ثلاثة والاهتمام بصحتهم وصحة الأم خاصة خلال فترات الحمل.
وكشفت والي، خلال مشاركتها في الجلسة أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه سيتم تنقية مستحقي معاش الضمان في منتصف ٢٠١٨ ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج "فرصة" وتوفير فرص عمل لهم وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنا ومتوفر لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحي.
وفي سياق الحديث على نشاط البورصة المصرية لفتت والي إلى إنه يتم استثمار ما نسبته ١٪ فقط من أموال التأمينات في استثمار طويل الأجل بالبورصة وأنه الأفضل عائدا حيث حقق ٣٥٪ خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكثر من ٦٥٪ خلال السنة الحالية .