وكيل«صحة البرلمان»: تشديد عقوبة سرقة الأعضاء البشرية ليس حلاً جذريًا

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تأييده لتعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية، وتشديد العقوبات في جرائم سرقة الأعضاء، والذي سيجري التصويت عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها ظهر غداً الإثنين.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم، إن تغليظ العقوبة ليست حلاً جذرياً للإشكالية، طالما هناك تبادل مصالح بين شخص معرض للموت وفي حاجة لعضو، وآخر ظروفة الاقتصادية تدفعه لبيع عضو من جسده، الأمر الذي سيؤدي لاستمرار عملية بيع الأعضاء بطريقة غير شرعية.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحل الأمثل يتوافر من خلال توعية إعلامية بأهمية التبرع بالأعضاء خاصة بعد الوفاة، وتبني خطاب ديني بالمسجد والكنيسة للتوعية بأهمية التبرع باعتباره ثواب؛ مشيرًا إلى أن المواطنين في ألمانيا يتفاخرون باعتزامهم التبرع بأعضائهم بعد الموت.
ولفت إلي أن البلاد تعاني حالياً من زراعة قرنيات العين، رغم أنه كان يستعان بطبقات القرنية من المتوفين لحين مطلع الألفينات، إلا أن إشكالية آثارها أسرة أحد المتوفين، ليتم بعدها اللجوء للإستيراد من كوريا واليابان والصين؛ نظراً لإحتياج قرابة 500 ألف حالة كل 3 شهور لزراعة القرنيات.
وتابع: «الحث على تبرع المواطنين بعد الوفاة بالقرانيات يحمي شخص مريض من العمى، مع ضرورة تفعيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، للحد من إجراء أي عمليات في أماكن غير مرخصة، ولكن الأمر بالأساس يستدعى وعي المواطنين بأهميه التبرع بالأعضاء عقب الوفاة».
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، بشكل نهائي على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على المدانين. ويتضمن مشروع القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بنقل عضو بشري حي أو جزء منه بقصد الزرع، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بدلاً من سبع سنوات، في حالة مخالفته لمواد القانون.