الصحة تشكل لجنة عليا لزراعة الأعضاء برئاسة الجبلى

أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن تشكيل اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء برئاسة الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وعضوية الدكتور عبد الحميد أباظه، مساعد الوزير، للاتصال السياسى إضافة إلى مجموعة من الخبراء و الأساتذة المتخصصين سيتم الانتهاء من اختيارهم خلال أيام.
من جانبه أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة ظهر اليوم، الأربعاء، عن بدء تنفيذ الإجراءات التنفيذية بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء الموجودة فى مجلس الدولة حاليا للمراجعة مؤكدا أن مستشفيات القطاع الطبى على استعداد للزراعة فى ما لا يقل عن 11 مستشفى حتى الآن، بناء على طواقم طبية مصرية مدربة على أعلى مستوى.
وأضاف أن عملية استئصال القرنية فى مستشفى أم المصريين مؤخرا أجريت وفق قانون نقل القرنية المعتمد منذ 1962 والذى أدخلت عليه العديد من التعديلات، آخرها كان للنائب العام فى 2008 وفق الكتاب الدورى رقم 32 الذى نص على استئصال القرنية من الموتى المتوفيين فى حوادث دون الرجوع إلى ذويهم أو حتى أولياء أمورهم.
وأوضح أباظة أن مصر من أوائل الدول التى أعدت قانون القرنية لافتا إلى أنها ليس لها علاقة بزراعة الأعضاء، خاصة أنها ليست عضوا إنما نسيج ولم يذكر فى القانون، وبذلك فهى ليس لها أى علاقة بقانون زراعة الأعضاء الجديد، مطالبا الإعلام بضرورة دعم ثقافة التبرع بالأعضاء التى تنقل مصر والطب وأخلاق المهنة نقلة نوعية.
وفيما يتعلق بواقعة الوفاة فى مستشفى أم المصريين، أوضح عبد الرحمن ماهر، مدير مستشفى أم المصريين، أن المستشفى ليس لها علاقة بالعيون أو الرمد، حيث لا يوجد فيها قسم رمد أو أطباء عيون، ولكن المستشفى مرخص فيها- وفق قانون- نقل القرنية استئصالها فى حالات الموتى الذين يصلون إلى المستشفى متوفين فى حوادث أو انتحار أو قتل، ويتم استئصال قرنيتهم دون الرجوع إلى الأهل ولا الورثة، وكان من ضمنهم السيدة محل الواقعة التى وصلت المستشفى للحفظ فى ثلاجات الموتى بأمر النيابة بعد انتحارها من الدور السادس وعلى الفور أبلغت بنك القرنيات الذى أرسل فريق عمل بعد ساعين لاستئصال القرنية.
وبناء على تعميم من النائب العام للمستشفيات المعتمدة فى القانون يتم تسهيل مهمة فريق العمل، لأن صلاحية نقل القرنية لا تتعدى ال6 ساعات فقط، لافتا إلى أنه لم يتم استدعائه أمام أى جهة تحقيق وأن موقفه قانونى مئة بالمائة.
وأضافت الدكتورة سامية صبرى، مدير مستشفى روض الفرج للعيون، أن البديل الوحيد لاستئصال القرنية هو استيرادها، وهذا غير مجد فى ظل تضخم حجم لوائح الانتظار التى تحتاج إلى قرنيات حاليا، خاصة وأن القرنية لا تباع ولا تشترى بل يتم توزيعها وفق قوائم انتظار عادلة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن القانون ولائحته التنفيذية هو الذى ينظم عمل المستشفيات من خلال بنك القرنيات الذى افتتحه وزير الصحة مؤخرا ويعمل على استئصال القرنيات وفق القانون من 4 مستشفيات منهم مستشفى أم المصريين محل الواقعة.
وأكدت أنه لا يوجد أى ضرر على المتوفى فى حالة استئصال قرنيته بعد الوفاة، خاصة وأنها لا تعتبر زراعة أعضاء، قائلة لدينا الفتوى والأسانيد الدنية والشرعية والقانونية لعمليات استئصال القرنية ونصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية السابق، أكد أن جثة المتوفى لا يملكها الورثة ولا ولى الأمر بل إن المالك هى الدولة التى أكدت أن فيها منفعة للأحياء، كما دعا الدكتور على جمعة، المفتى الحالى، الجميع للتبرع بالقرنية.