ماكرون يبحث تفعيل قوة مكافحة الإرهاب في قمة دول الساحل

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الأحد إلى باماكو للمشاركة في قمة دول الساحل، والتي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، تأكيدا لجهود فرنسا في دعم قوة مشتركة من الدول الخمس لمكافحة الإرهاب.
وقد قررت الدول الخمس خلال قمتها الأولى في فبراير، مبدأ إنشاء قوة حدودية قوامها خمسة آلاف رجل، ما تزال تلقى مزيدا من الدعم الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي وعد بتقديم مبلغ 50 مليون يورو، كما أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الحالي عن دعمها للقوة.
وأكد الإليزيه، أن «قمة الثاني من يوليو، ستشكل مرحلة جديدة مع إطلاق القوة المشتركة التي ستتعقب الإرهابيين عبر الحدود».
وستنضم هذه القوة في المنطقة إلى قوة برخان الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
وسيعلن ماكرون الأحد عن سبل هذا الدعم ويتضمن أساسا معدات وليس عديدا إضافيا لقوة برخان، وفقا للإليزيه، وإذا كان مبلغ الخمسين مليون يورو، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، يسمح ببدء التمويل، من عدمه، وأضاف الإليزيه أن فرنسا تأمل في إطلاق «ديناميكية دولية»، هدفها «توسيع نطاق الدعم» ليشمل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وكذلك «دعما ملموسا» من الولايات المتحدة.
وأضاف قصر الرئاسة الفرنسية، «سنقوم بكل ما يلزم لتكون هذه القوة جاهزة ميدانيا مع اقتراب بداية الخريف. في ذلك الوقت، يمكن البدء بالتمويل الأوروبي، وبحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل نرغب في تدخل آخرين»، مشيرا إلى لقاء قريب للمساهمين المحتملين الأوروبيين.
ولفت بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن هناك أولوية أخرى فرنسية، وهي إعادة تفعيل اتفاق سلام حول مالي وقع في الجزائر عام 2015، و«يميل إلى التعثر»، وتريد فرنسا مشاركة دول الساحل الأخرى في متابعة تطبيقه.
وأجرى الرئيس الفرنسي الأربعاء اتصالا بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من أجل «تقديم مقترحات ملموسة لإحياء هذا الاتفاق»، بحسب الإليزيه، مشيرا خصوصا إلى «نشر دوريات مختلطة في كيدال» شمال مالي.
وقد تم طرد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي سيطرت على شمال مالي عام 2012، إثر تدخل عسكري دولي في يناير 2013، بمبادرة من فرنسا.
لكن هناك مناطق بأكملها ما تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأمم المتحدة المستهدفة بانتظام بهجمات دامية.