بكري: مبارك المسئول الأول عن أزمة «تيران وصنافير»

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء السبت، إنه استنادًا إلى نص الدستور بأن رئيس الجمهورية يجري المعاهدات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، فللمجلس الحق في نظر الاتفاقيات الدولية.
أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الحكم القضائي لا يحول دون أن يمارس مجلس النواب سلطاته في قضية «تيران وصنافير»، مؤكدًا أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تختلف عن اتفاقيات تعيين الحدود البرية.
أوضح أنه خلال ترسيم الحدود البرية مثل قضية طابا، تتقدم البلاد بالوثائق والدلائل، إلى المحكمة الدولية، أما ترسيم الحدود البحرية فيخضع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومصر ضمن 157 دولة وقعت على هذه الاتفاقية.
أكد أن تعيين الحدود البحرية يتم بالاستناد للخريطة البريطانية، ومقياس معين من خلاله يتم وضع معايير تعيين نقاط الأساس، لافتًا إلى أن تعيين الرئيس الأسبق حسني مبارك، للحدود المصرية سنة 1990، لم يضع أي نقاط حدودية توضح أن الجزيرتين ضمن حدود مصر، مشدّدًا على أنه المسئول الأول عن الأزمة القائمة.
أشار إلى أن السعودية عندما وضعت نقاط ترسيم الحدود البحرية، وضعت تيران وصنافير ضمن حدودها، ومصر وافقت على هذا الأمر في عهد حسني مبارك، موضحًا أن رئيس المخابرات العامة المصرية، سأل مبارك عن أسباب موافقته على ضم السعودية للجزيرتين، ضمن حدودها في 2010.
تابع: «كل الناس المعارضة للاتفاقية وطنيين ومحترمين ويهمهم البلد، ومبسوط على الغيرة الوطنية اللي عند المصريين تجاه كل ذرة تراب مصري، ولا يجب تخوينهم مطلقًا، كلنا وطنيين وعايزين مصلحة بلدنا، نناقش الاتفاقية ونشوف الحقيقة».