هل تنقذ «صرخة شعب» أمير قطر من براثن الإرهاب؟

يبدو أن الأزمة القطرية لاتزال تلقى تفاعلًا دوليًا بعد القطيعة الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الحدودية، بسبب ازدواجية سياسة تميم ودعمه للإرهاب بكافة أشكاله "لوجيسيتا وعسكريًا" أو إيواء عناصر من مختلف التنطيمات المتطرفة، لكن تلك المرة وجدت قطر نفسها مدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية - في موقف يثير تساؤلًا حول الداعم لتلك المنظمات؟
على الرغم من حظر عناصر وكيانات، شاركت في دعم الإرهاب بالمال والسلاح مرتبطة بقطر وتخدم أجندة متطرفة، إلا أن المنظمات الحقوقية استجابت لصرخات الشعب القطري، واعتبرت أن هناك انتهاكات مست الحقوق الإنسانية للمواطن سواء من داخل الدولة أو خارجها.
وخرجت 8 منظمات حقوقية دولية أبرزها (جمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان الفرنسية والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة وأصدقاء الإنسان بفيينا والمنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بجنيف في بيان مشترك، أشارت خلاله إلى الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.
وأكدت المنظمات أن انتهاكات المواطنين تراوحت بين (الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات، والمس بحق العمل).
ليأتي الحديث بعد ذلك عن ماهية الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطن القطري خارج حدوده؟
المنظمات الدولية نوهت إلى أن المقيمين خارج الدوحة، أجبروا على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدًا، على خلاف ما تم الإعلان عنه، إضافة إلى أن قرار سحب الإقامة من المواطنين المقيمين في البلاد "السعودين والإمارات والبحرين" أدى إلى تشتيت بعض العائلات والأبناء التي تتنوع جنسياتهم دون مبرر.
الأمر الذي دفع تلك المنظمات إلى مطالبة الدول العربية بالعدول السريع عن قراراتها التي تمثل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان الأساسية.
إلا أن القرار الخليجي لا رجعة فيه، وأن قطر ستعاقب على أفعالها ودعمها للإرهاب، رغم الوساطة الكويتية، وهذا ماأكده مسؤولون إماراتيون.
وتأكيدًا على ذلك قرار السعودية بتغريم المتعاطف مع الدوحة في مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 5 سنوات، وتحذير البحرين أيضًا من التعاطف مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي اتخذتها المنامة وعواصم عربية أخرى، منها الرياض وأبوظبي بحق الدوحة، في وسائل الإعلام البحرينية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة، منعت مواطنيها من نشر أي تعبير عن التعاطف مع قطر، مشددة على أنها ستعاقب المخالفين بالسجن لما يصل إلى 15 عاماً.
البداية كانت بسبب كلمة أمير قطر التي خلقت أزمة كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تطاوله عليهم، ما دفعهم للرد على ذلك الأمر بتنفي عقاب أولي.
لكن وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، تدارك الأزمة، وأكد أن بلاده تسعى لعلاقات خليجية متينة، وأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحد.
وما زاد الأمر سوءًا هو وجود تأكيدات وأدلة تثبت توفير قطر الغطاء السياسي للجماعات الإرهابية، في مناطق الصراع "سوريا - اليمن - ليبيا - العراق"، رغم أن القانون الدولي يجرم تلك الممارسات، إلا أن الدوحة غضت الطرف عما تقدمه من دعم لوجيستي للمتطرفين، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، نقًلًا عن صحيفة "التليجراف" البريطانية.
ووفقًا للصحيفة، فإن قطر لم تكتفي بدعم التنظيم الإرهابية ك"القاعدة والحوثيين"، بل جعلت خزائنها تحت إمرة الإخوان المسلمين في كل من تركيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا، إضافة إلى جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
إضافة إلى ذلك طلب المساعدة العسكرية من دول معادية مثل إيران، والسعي إلى بناء تحالف استراتيجي معها، لتأمين النظام القطري، وذلك وفقًا لاتفاقية دفاع مشترك، بين البلدين، تضمنت لتأمين الحدود بين البلدين، وإجراء تدريبات عسكرية ثنائية.
وبناءًا على ذلك أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليًا أو من عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.