الخناق يشتد على الدوحة.. والإمارات: لا نسعى لتغيير النظام

شددت السعودية والإمارات ضغوطهما وإجراءاتهما التصعيدية ضد قطر، بعد أن قطعت الدولتان والبحرين ومصر ودول أخرى العلاقات مع الدوحة، وأغلقت حدودها البحرية والجوية أمامها، وطالبت برحيل مواطنيها منها على خلفية رعايتها الإرهاب والتدخل فى شؤون الدول الخليجية، فيما أكدت أبوظبى أنها لا تسعى إلى تغيير النظام القطرى، وأن عقوباتها تهدف لتغيير السياسة القطرية، ومع بدء إجراءات مغادرة الدبلوماسيين القطريين والمسؤولين من الدول التى قاطعت الدوحة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة أمامهم، أمس، خيمت حالة من الارتباك والتوتر على الساحة القطرية مع اتساع دائرة الدول التى اتخذت إجراءات ضدها بتخفيض الأردن العلاقات الدبلوماسية معها وقيام موريتانيا بقطع العلاقات، وسعى شركات تجارية لتعليق خدمات الشحن البحرى إلى قطر، مع تراجع فرص نجاح الوساطة الكويتية، بعد زيارة أمير الكويت للسعودية أمس الأول، وقبل زيارة ملك البحرين إلى السعودية لتنسيق المواقف ضد الدوحة.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش، أن أبوظبى والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعيا الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج. وقال «قرقاش»: «هذا ليس مسعى لتغيير النظام، إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة، ما نقوله لقطر هو الآتى: أنت جارة وعليك أن تلتزمى بقواعد أمن واستقرار الخليج». وحذر قرقاش، من أنه لن يكون من الحكمة أن تسمح قطر لإيران بتصعيد الخلاف الخليجى، وقال إن الإمارات لا تسعى لقطع الروابط الاقتصادية مع قطر، لكن لا يمكنها استبعاد فرض المزيد من القيود على المعاملات التجارية، وأضاف: «لا أحد يرفض فكرة المحادثات، لكن على قطر الالتزام التام أولا بتغيير سياساتها».
وجرمت الإمارات التعاطف مع قطر، وأعلن النائب العام فى الإمارات حمد سيف الشامسى، أن إبداء التعاطف مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتغريدات أو مشاركات أو بأى وسيلة أخرى قولاً أو كتابة أو الاعتراض على موقف الإمارات فى هذا الموضوع يعدّ «جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن نصف مليون درهم»، وأضاف «الشامسى» إن بلاده «اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر، نتيجة لسياستها العدائية واللا مسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، حفاظا على الأمن القومى للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها». وأشار النائب العام إلى أن هذه العقوبات تأتى لما يترتب على «الجريمة» الآنفة الذكر من «إضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر فى إضعاف النسيج الاجتماعى للدولة ووحدة شعبها».
بدورها، قالت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران إن جميع المسافرين من حاملى جوازات السفر القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى الإمارات أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية. وقال المتحدث باسم الشركة إن الأجانب المقيمين فى قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات. وقال المتحدث فى البيان إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التى تسير رحلات إلى الإمارات بما فى ذلك الاتحاد للطيران.
فى مقابل التصعيد السعودى ضد الحكومة القطرية، أكدت الخارجية السعودية أنها ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، موضحة أن قرار مغادرتهم المملكة ومنع دخولهم يأتى لأسباب أمنية احترازية، وأعلنت الخطوط السعودية مغادرة 325 قطريًا المملكة مرورًا بمطار الكويت على طائرة خاصة للخطوط الجوية السعودية. وفى المقابل، زعم رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، على بن صميخ المرى، أن مطالبة الدول التى قاطعت بلاده القطريين بمغادرتها خلال أسبوعين تشكل خرقا لاتفاقيات حقوق الإنسان ويستدعى تدخل الأمم المتحدة.
وقال: «انتقلنا من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حصار منافٍ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ليس فقط على القطريين، ولكن على مواطنى دول مجلس التعاون» الخليجى.
وأضاف أن القطريين الذين يتابعون دراستهم فى السعودية والإمارات والبحرين طُلب منهم المغادرة ومُنعوا من إكمال عامهم الدراسى.
وبعد إعلان الأردن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع الدوحة، وإلغاء تراخيص قناة «الجزيرة»، أمس الأول، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الأردنية طلبت من السفير القطرى لدى عمّان، بندر العطية، مغادرة البلاد «خلال أيام»، وسيكون حجم التمثيل على مستوى القائم بالأعمال.
وفى مساعٍ للتقليل من أثر الحصار العربى، قال مسؤول قطرى إن بلاده بدأت محادثات مع إيران وتركيا ودول أخرى لتأمين إمدادات الأغذية والماء، وأضاف أن طائرات شحن قطرية ستنقل الإمدادات، وأن إمدادات الحبوب تكفى لأربعة أسابيع، وأن المخزون الغذائى يكفى أكثر من عام فى محاولة لطمأنة السكان، وقال إن 95% من احتياجات بلاده تأتى جوا وبحرا، وإن 55 % فقط تأتى عبر المعابر الحدودية التى أغلقتها دول الجوار.
وقالت شركتا «إيفرجرين» التايوانية و«أو.أو.سى.إل» التى مقرها هونج كونج إنهما علقتا خدمات الشحن البحرى إلى قطر فى مؤشر جديد على الضغوط التجارية التى تتعرض لها قطر، فيما قالت شركة إكسون موبيل إن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعى المسال من قطر لم يتأثرا بالأزمة الخليجية، وإن خط أنابيب رئيسيا لتصدير الغاز القطرى إلى الإمارات لا يزال يعمل، قالت إندونيسيا إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية، فيما نددت الجابون بمواصلة دعم قطر للجماعات الإرهابية.