«تاريح وجرائم» 6 كيانات بحرينية على قائمة الإرهاب القطري

إعداد- أحمد مطاوع
أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليًا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
وضمت قائمة الإرهاب 6 كيانات بحرينية من أصل 12 كيانًا، بخلاف 59 شخصًا، قال البيان المشترك للدول الأربع، إن "القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى".
واتفقت سمات الكيانات البحرينية على اتباع أيديولوجية سياسية إسلامية شيعية، تدين بالولاء المباشر لإيران، وتستهدف إسقاط نظام الحكم السني بزعامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واشتركت جميعها في القيام بأعمال تخريب وعنف، ووصل بعضها إلى حمل السلاح وتنفيذ بأعمال إرهابية استهدفت الأرواح.
نستعرض في التقرير التالي، نبذة تاريخية عن تلك الكيانات البحرينية وظروف نشأتها وأهدافها وأبرز الأعمال التخريبية والإرهابية التي تبنتها وتورطت فيها:
سرايا الأشتر
تنظيم شيعي متطرف يتبع أيديولوجيا "التيار الشيرازي الإيراني" المتشدد، الذي يرى وجوب قيام ثورة شيعية مسلحة لظهور الإمام الغائب "المهدي".
وتقول مصادر أمنية بحرينية، إن التنظيم الإرهابي تأسس أواخر العام 2012، إذ قام القياديان في التنظيم أحمد يوسف سرحان واسمه الحركي "أبو منتظر" وجاسم أحمد عبدالله واسمه الحركي "ذوالفقار"، الموجودان في إيران ومتورطان في عدة قضايا إرهابية، بتجنيد عدد من العناصر في البحرين، بحسب "العربية" الإخبارية.
وفي منتصف مارس الماضي، صنفت الولايات المتحدة اثنين من قياديي جماعة سرايا الأشتر" على قائمة الإرهاب، وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن إجراءات الحكومة تاتي في أعقاب ازدياد العلميات الإرهابية ضد البحرين والتي تمولها إيران بالمال والأسلحة والتدريب بما يمثل إرهاب مدعوم من الدولة الإيرانية.
ائتلاف 14 فبراير
تنظيم شيعي معارض يصنف ضمن جماعات التيار الإسلام السياسي الشيعية، ويتبع ولاية الفقيه، نشأ من رحم الاحتجاجات الشيعية التي شهدتها البحرين في 2011، وأحد أبرز محركيها من خلال نشاطه القوي على الانترنت، سعيًا لإسقاط نظام الحكم الذي تقوده أسرة سنية، بزعامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تأسس ائتلاف 14 فبراير، بقيادتين داخلية وخارجية، ومن أبرز قاداته هادي المدرسي أحد مؤسسي التيار الشيرازي الإيراني المتشدد في المملكة.
سرايا المقاومة
واحدة من الجماعات الإرهابية الشيعية، التي ظهرت في الفترة الأخيرة على ساحة الأحداث في البحرين، وتبنت عبر منابرها على الإنترنت، العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية داخل المملكة، الممثلة في استهداف رجال الأمن والتفجيرات وحرق المباني الحكومية، منها مركز شرطة سترة، ومركز الخميس، ومرك النبيه صالح.
وصنفها مجلس الوزراء البحريني ضمن التنظيمات الإرهابية في مارس 2014.
حزب الله البحريني
تنظيم إرهابي مسلح، برز نشاطه عام 1981، عندما قام بمحاولة انقلاب فاشلة على الحكم، عن طريق مجموعة تنتمي إلى منظمة سمت نفسها "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"، والتي شهدت تطورا فيمها بعد نتج عنه جناحًا عسكريًا تحت مظلتها أطلق "حزب الله البحريني".
تربط الحزب علاقات وثيقة ب"حزب الله" في لبنان ودولة إيران، حيث قام الأول بتجنيد وتدريب مجموعة من أفراده بمعسكر "كوج" شمال إيران، وكذلك في معسكرات الحزب اللبناني. ويعمل الحزب البحريني تحت العديد من المسميات، منها "حركة أحرار البحرين" و"منظمة الوطن السليب" و"منظمة العمل المباشر"، ومتورط في العديد من عمليات القتل والشغب والتخريب، ويحرص دومًا على تدعيم نفسه بالأسلحة عن طريق حلفائه.
سرايا المختار
تنظيم إرهابي شيعي يرفع راية المغارضة للنظام الحاكم، تأسس أواخر عام 2011، في أعقاب اندلاع الاحتجاجات والأعمال التخريبية في البحرين والتي اندلعت في فبراير من نفس العام، ويستهدف إسقاط النظام، من خلال اعتماده على أسلوب حرب العصابات في مواجهة الحكومة.
وأطلق التنظيم الإرهابي أول عمليات في فبراير 2013، بسهام تقذف بقاذف محلي صنعها أعضائه، وتطورت عمليات "سرايا المختا" لتصل إلى العبوات الناسفة في منتصف عام 2013،واستمرت بشكل متواصل حتى أعلنت في بدايات عام 2014، عن تصنيع سلاح "مختار 1" واعتبرته "علما من أعلام أدوات الدفاع المقدس".
حركة أحرار البحرين
واحدة من أقدم التنظيمات الإرهابية الشيعية التي عرفتها مملكة البحرين، تأسس عام 1994، وكانت تدار طوال الفترة الماضية من لندن، ويرأسها سعيد الشهابي.
وفي عام 2011 مع شتداد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، شكلت "أحرار البحرين" مع "حركة الحق" و"تيار الوفاء الإسلامي"، تكتلًا جديدًا تحت اسم "التحالف من أجل الجمهورية"، والذي ارتفعت معه سقف المطالب إلى إلغاء الملكية وإقامة نظام جمهوري، بعد أن كانت تقتصر على إصلاحات حكومية والدعوة إلى ملكية دستورية.