في ذكرى اغتيال فرج فودة.. حكاية مناظرة قتلت صاحبها

صيحات وصراخ، رفض واستنكار، 30 ألف شخص تجمعوا باستاد القاهرة، يوم الأول من يونيو 1992، الجميع يتأهب لبدء مناظرة طال انتظارها تحت عنوان "مصر بين الدولة الدينية والمدنيّة" إبان انتشار الجماعات الإسلامية، التي كانت سببا في اغتيال المفكر الدكتور فرج فودة، رئيس حزب المستقبل عقب أسبوع واحد من انتهاء الموقعة الفكرية.
الطرف الأول مثله الشيخ محمد الغزالي، والمستشار محمد مأمون الهضيبي، المتحدث باسم جماعة الإخوان آنذاك، والدكتور محمد عمارة، في مواجهة الدكتور فرج فودة، والدكتور محمد خلف الله، عضو حزب التجمع، وأدار المناظرة الدكتور سمير سرحان، رئيس هيئة الكتاب المصرية وقتها.
"الحكومة الإسلامية نصفها وحي من الله والنصف الآخر متروك للعقل"، بهذه الكلمات أبدى الشيخ الغزالي أهمية الحفاظ على هويتنا الإسلامية، متعجبا "إن كنا نريد البعد عن حكم الله وعن العقل، فأي حُكم هذا!".
وأكد الناطق باسم جماعة الإخوان، أن الإسلام دين ودولة، مشددا على أن الجدال يجب أن يكون بين الدولة الإسلامية واللا إسلامية.
وحرص عضو حزب التجمع على شرح الفرق بين الدولة الدينية والمدنية ردا على حديث الطرف الأول -الشيخ الغزالي والمستشار الهضيبي- لافتا بأن الملوك يستمدون سلطتهم من الله أحيانًا، ويمتلكون حق التحكم في مصائر الشعوب، بينما الأنبياء يستمدون سلطتهم من الله دائمًا، الذي حدد مسئولياتهم في الدعوة فقط.
ومع احتدام الجدل باتت المناظرة على صفيح ساخن، وجاء الدور أخيرا على صاحب دعوى فصل الدين عن الدولة، وتحدث الدكتور فرج فودة عن دولة الخلافة في عقود ما بعد الخلافة الراشدة، مُستشهدًا بكلمات للإمام الغزالي، (خصمه في المناظرة)، والإشارة إلى تجارب مُجاورة للدولة الدينية، مُقتبسًا عن الشيخ الغزالي "الإسلاميون منشغلون بتغيير الحكم أو الوصول إلى الحكم دون أن يعدوا أنفسهم لذلك".
"إذا كانت هذه هي البدايات، فبئس الخواتيم"، راح "فودة" يعدد بعض أعمال العنف ارتكبتها جماعات محسوبة على الاتجاه المؤيد للدولة الدينية، مشددا على أن تلك المناظرة خرجت من رحم الدولة المدنية.
وقبل المناظرة بأيام قليلة، أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانا نُشر في جريدة النور، بتكفير فرج فودة ووجوب قتله؛ خاصة عقب رفضه التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات مجلس الشعب في 1984، وتأسيسه الجمعية المصرية للتنوير.
عقارب الساعة تشير إلى السادسة و45 دقيقة مساء يوم 8 يونيو 1992 -بعد مرور 7 أيام على المناظرة- انتظر عبد الشافي أحمد رمضان، 26 عاما، وأشرف السيد صالح، 29 عاما، خروج "فودة" من مكتبه بشارع أسماء فهمي بمدينة نصر، وفور مشاهدتهما له أمطراه بالرصاص، مما أسفر عن إصابته وابنه أحمد، وصديقه وحيد رأفت زكي.
5 دقائق بالحي الهادئ كانت كفيلة بإلقاء أمين شرطة والسائق الخاص بالدكتور فرج فودة القبص على المتهم الأول، ولاذ زميله بالهرب، لكن تم ضبطه عقب 6 أشهر بتهمة محاولة اغتيال صفوت الشريف.

وحاول الأطباء إنقاذ حياة المفكر البارز طوال 6 ساعات، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابات بالغة في الكبد والأمعاء.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم الأول، أحيل إلى المحاكمة الجنائية، وكان رده على سبب اغتياله للدكتور فرج فودة أثناء إحدى جلسات محاكمته: "لأنه كافر"، وبسؤاله "من أي من كتبه عرفت أنه كافر؟"، كانت المفاجأة بأن المتهم لم يقرأ أي كتاب ل"فودة" من قبل، مؤكدا: "أنا لا أقرأ ولا أكتب".
وأقر المتهم أنه عضو في تنظيم الجهاد الذي كان يترأسه الدكتور عمر عبد الرحمن آنذاك، مشيرا إلى أنه وشريكه وضعا أكثر من سيناريو لتنفيذ مخططهما، الأول باستخدام أسلحة بيضاء، والثاني حرقا بالبنزين، لكنهما استقرا على اغتيال الدكتور فرج فودة بالرصاص.