أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابي لجلسة ٣ أغسطس المقبل. وقالت الدعوى إن آيات عرابي، دأبت خلال عدة مقالات، على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن عدم وطنيتها. وأشارت الدعوى إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية، بعد تطاولها على المؤسسة العسكرية والأمنية، وارتكابها جريمة السب والقذف للجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية، ومهاجمة كل الرموز الوطنية للدولة المصرية، ومحاولاتها بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري، وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية. واستندت الدعوى إلى عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة التي يعاقب عليها قانونًا، واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري، الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.