تقدم النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، 3 مرات بخطابات يستعجل فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لتحديد موعد لمناقشة استجواب رئيس الوزراء الذي تقدم به منذ فترة طويلة وتم إدراجه في شهر فبراير الماضي. وقال بدراوي في تصريحات خاصة ل«التحرير» إن «رئيس البرلمان طلب مني تفويض مكتب المجلس وحدث ذلك ما طلب، ووفقا للائحة المجلس فإن الأمر يستغرق 60 يومًا كحد أقصي لمناقشته، ولابد من تحديد موعد للمناقشة من قبل هيئة المكتب».
وذكر «بدراوى» أن المدة انتهت في شهر أبريل الماضي، علما بأن الطلب موجود في جدول الجلسة وموثق بالصوت والصورة من قبل رئيس البرلمان.
وأوضح أن آخر استعجال تقدم به في بداية الشهر الحالي، لهيئة المكتب بسرعة إدراج الاستجواب، وإذا لم يتم مناقشته خلال هذا الشهر سيسقط بانتهاء دور الانعقاد الثاني،.
وأضاف، أن عدم مناقشة الطلب يعنى مخالفة الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بحسب تعبيره، وقال: «معنديش غير إجابة واحدة ، أن البرلمان أصبح حماية للحكومة، ونسي دوره الحقيقي في مراقبتها وليس حمايتها».
وقال أيضا «إن استجوابي يخص الوضع الاقتصادي السيء والديون المتراكمة والفقر، وأيضا مخالفة ما جاء في برنامج الحكومة على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، من إجراءات وهو استجواب مهم ومستعين به بكافة التقارير الرسمية من الجهات الحكومية منها، الرقابة الإدارية وتقارير البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهم».