«التحالف الشعبي»: احتجاز خالد علي «تربص» برموز العمل الوطني

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانًا أعلن فيه تضامنه الكامل مع المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، فيما يتعرض له من اتهامات، والتى وصفها بأنها أقل ما يطلق عليها بأنها "كاذبة وملفقه".
وأوضحت لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن ما يتعرض له خالد علي، لا يمكن فصله عما قام به من دور في إصدار حكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير وقضايا الرأي والحريات التي يتصدي لها، لافتًا إلى أن البلاغ المقدم ضده بنيابة الدقي هو من شخصية دأبت على تقديم البلاغات الكيدية.
وتابع: "فوجئت اللجنة بقرار النيابة العامة بحجز الأستاذ خالد علي لباكر لورود التحريات وكأنه شخصية غير معلومة العمل والعنوان، وهذا القرار كان من الممكن أن تطلب النيابة منه الحضور باكر، خاصة أنه هو من تقدم للنيابة للتحقيق معه بمحض إرادته".
وأعلنت اللجنة بأنها قد انضمت مع جموع المحامين لهيئة الدفاع لما تراه ان ما حدث هو تقويض واضح لحقوق المواطنين، والتربص بكل رموز العمل الوطني.
وقررت نيابة الدقي، احتجاز المحامى خالد على، وكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية"، 24 ساعة إلى صباح باكر الأربعاء، لاستكمال التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده منذ يناير 2017، يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح بإشارة منسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.
كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال صبري فى بلاغه، إنه بعد إصدار حكم تاريخي ل"الإدارية العليا"، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله.