قررت نيابة الدقي، احتجاز المحامى خالد على، وكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية"، 24 ساعة إلى صباح باكر الأربعاء، لاستكمال التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده منذ يناير ٢٠١٧، يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح بإشارة منسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير. كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال صبري فى بلاغه، إنه بعد إصدار حكم تاريخي ل"الإدارية العليا"، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله. وأضاف صبري، أن المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحًا بأصابعه ب"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كونه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كل الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات. والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.
