كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن وصول الدين العام إلى نحو 3.4 تريليون جنيه، بنسة تصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، في الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017 \ 2018. وأشار الجارحي إلى ضرورة إحداث التوازن في رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب العجز الدين للناتج المحلي، وزيادة الاستثمارات، مرجعا الزيادة المرتقبة فى الحصيلة الضريبية إلى سببين، الأول تحسين الإدارة الضريبية وهو صاحب التأثير الأكبر، والثانى والأقل تأثيرًا هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للاستماع إلى وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية بشأن المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018.