مصر تستعد للموجة الثانية من هجمة «الفدية الإلكترونية»

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني، اجتماعًا برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية ل"فيروس الفدية الإلكترونية" التي تعرضت لها عدد كبير من دول العالم، والاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجمات الحالية وأي هجوم مماثل مستقبلي بالإضافة إلى الاطمئنان على الموقف الحالي في القطاعات الحيوية للدولة ودور المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية Cert لدعم التصدي لهذه الهجمات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعات الحيوية.
ويتبع المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الجهات السيادية والقطاعات الحيوية في الدولة.
وعرض المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني تقريرًا عن عمليات التنسيق التي تمت من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني مع ممثلي القطاعات الحيوية والجهات الأمنية للتصدي لهذه الهجمات وأي تداعيات لها.
وكانت وزارة الاتصالات أكدت أن هجمات فيروس "ransomwar" أصابت مصر لكنها لم تحدد الجهات التي أصيبت ما إذا كانت حكومية او قطاع خاصة، لكن البنكين المركزي وبنك مصر أكدا ل"التحرير" عدم تعرضهما لأي هجمات إلكترونية خبيثة.
كما تم التوجيه خلال الاجتماع نحو الاستعداد للمرحلة الثانية من الهجمات وغيرها من الأخطار الإلكترونية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي للثغرات في الانظمة والبرمجيات.
ويتنامى القلق من هجمة ثانية مع بداية أسبوع العمل وبخاصة مع ظهور نسخ أخرى من فيروسات مشابهة بدأت في الانتشار، بحسب موقع “TheNextWeb”، وطلب خبراء الأمن الإلكتروني من المؤسسات التي لم تتضرر بعد، توخي الحذر وتحديث أنظمة ويندوز لديها لتلافي الثغرة التي ينتشر من خلالها الفيروس المعروف باسم “WannaCry”.
وعلى الرغم من أن باحثين صغيرا السن استطاعا إيقاف انتشار الفيروس في الوقت الحالي، إلا أن القلق حول تواجده داخل بعض الشبكات بالفعل قبل إيقافه في انتظار تشغيلها مع بداية أسبوع العمل الجديد ليواصل انتشاره.
وفي مصر ناقش المجلس الأعلى للأمن السيبراني مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أعدها المكتب التنفيذي للمجلس تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.